إستقالة أعضاء الإتحادية وتأثيرها على الإنتخابات

حسن الياسري

لا تأثير مباشرلاستقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، كلهم أو بعضهم ، في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة ، إذ يمكن إجراؤها من الناحية الدستورية المجردة في وقتها المحدد، ولا طعن في شرعيتها، بيد أن ثمة تأثيراً غير مباشر لهذه الاستقالة ، يتمثل بضرورة المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية من قبل المحكمة ؛ ما يفضي بالضرورة إلى القول بصحة إجراء الانتخابات المقبلة من جهة ، وتعليق العمل بها لحين المصادقة عليها من قبل المحكمة من جهة أخرى ، ولا تنافي بين الأمرين. ومن هنا نجدد الدعوة لتعديل الدستور مستقبلا وإلغاء النص الدستوري المتعلق بوجوب مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات، إذ لا فائدة من هذه المصادقة لسببين ، أما أولهما فهو لكون المصادقة شكلية لا تنصرف إلى المضمون ، وأما الآخر فهو لكون المفوضية العليا للانتخابات تتمتع بالاستقلالية التامة وهي تستعين بلجان قضائية في عملها ، سواء على مستوى الإشراف أو على مستوى الطعون الانتخابية.و لا تأثير لهذه الاستقالة ، مباشر أو غير مباشر ، في بقاء الحكومة وشرعيتها أو في استمرار عمل مجلس النواب وشرعيته.

محكمة اتحادية

وان بالإمكان الخروج من هذا المأزق وحل المشكلة عبر آليات ثلاث :

- الأولى تتمثل برجوع المستقيلين عن استقالتهم.

-الثانية تتمثل باستقالة الأعضاء الآخرين ، لغرض تنفيذ المادة الأولى من قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 25 لسنة 2021 - التي تنظم آلية اختيار أعضاء المحكمة ، بغية اختيار أعضاء جدد للمحكمة. مع التنويه بأن لا مانع من تجديد عضوية البعض في المحكمة الجديدة.

-وفي حالة عدم تحقق الآليتين في أعلاه (الرجوع عن الاستقالة أو استقالة الباقين ) فلا مناص من الركون إلى الآلية الثالثة التي تتمثل بقيام مجلس النواب بتعديل القانون المذكور آنفاً ؛ بغية إعادة تأليف المحكمة من جديد.