انتخابات الحادي عشر من تشرين الثاني- 2025

حاكم محسن محمد الربيعي

حددت الحكومة العراقية الحادي عشر من تشرين الثاني – 2025 لا جراء الانتخابات التي  تأخذ التسلسل  الخامس للعملية الانتخابية في العراق , منذ الاحتلال الامريكي  المقيت للعراق عام 2003, والذي عبر ويعبر هذا الاحتلال الهمجي , عن بلطجة أمريكية واستهتار بالقوانين والاعراف الدولية ,والتي وقفت هيئة الامم المتحدة عاجزة عن ردع هذا العدوان, كما هو الحال مع  الابادة المستمرة حاليا  في غزة  ,وما جرى في دول عربية مثال  ليبيا حيث جرى قصف اطلسي على  المدن الليبية, وتم ابادة الناس  الابرياء وهذا هو طبع الدول الرأسمالية  ( امريكا وبريطانيا  وفرنسا وشركاؤهم  الاخرين في الاطلسي ومن التف معهم ) , ليس ذلك موضوعنا ,ولكن لابد من العروج عن حال العراق الذي كان فيه نظام شمولي ومستبد وياريت كان التغيير بفعل فاعل من داخل البلد ,وليس من وحوش  لا تعير اي اهتمام لحياة الانسان , ذلك هم الامريكان والبريطانيين والفرنسيين على حد سواء ,ما حصل كان الشعب يتمنى ان يكون الافضل رغم رفضه للاحتلال الهمجي والذي كان خروجا لميثاق هيئة سميت هيبة الامم المتحدة والحقيقة هي متحدة اسما ومتفرقة واقعا  , على أية في عام 2003 ولد الاحتلال نظاما سياسيا قائما على المحاصصة الطائفية والقومية والمذهبية والجغرافية  والحزبية , أين العراق من هذه التعددية , أحدهم وأقصد المرشحين ظهر في فيديو  وسط جمع من مؤيديه وهو يتغنى بأبناء مدينته المركز والاقضية والنواحي والقرى , ولم يكن العراق في ذاكرته والحال ذاته لبقية المرشحين , والامر الاخر ان القوائم التي ستشترك بالانتخابات ,كما  أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تسجيل 118 حزبًا من أصل 403 أحزاب مجازة وأخرى قيد التأسيس للمشاركة في الانتخابات المقبلة , والسؤال الذي يطرح بعد 21 عاما ما لذي قدمه من تولوا السلطة في العراق عبر هذه السنوات,  لكي  يتم انتخابهم مرة اخرى , الصناعة مغيبة  وذلك بفعل فاعل من هو الفاعل لا أحد يحيب  ,وهي مسؤولية من بيده القرار ,  الزراعة مغيبة ومحاربة حيث يتم استيراد منتج مناظر للمنتج العراقي عندما يطرح المنتج العراقي في السوق وباقل الاسعار , فماذا يعني ذلك , هو بالتأكيد حرب للمنتج العراقي ومن اجل اندثاره على مر السنوات لان الفلاح لا ينتج منتوج سعره اعلى من سعر منتج مستورد , في حين وفي كل دول العالم الحماية للمنتج الوطني من اولويات الجهات المسؤولة عن التجارة والجهات المنتجة,   اليس من مهمات الحكومة حماية ورعاية المنتج العراقي بكل انواعه واصنافه ,  كوزارة الزراعة والتجارة والتي هي الجهات المعنية   , أما المواقع التاريخية والسياحية فهي مهملة ولو تمت العناية بها لا صبحت مثار الاعجاب  للسياح الاجانب قبل غيرهم  , أما ما يتعلق بالكهرباء فهي في تراجع تام , ثم لماذا الصمت المطبق عن حصص المياه الدولية للعراق في  حوضي دجلة والفرات مع دولة  المنبع  والمرور  , تركيا و سوريا وايران التي قطعت مياه 42 رافد وغيرت اتجاه مجرى نهر الكارون , ولدى العراق ادوات ضغط على هذه الدول , أبرزها حجم التجارة مع هذه الدول التي تتجاوز 15 مليار ويزيد على ذلك مع بعضها , والامور الاخرى لا تحظى  بالاهتمام هما التعليم والصحة , فالتعليم الاهلي جعل التعليم الحكومي يتراجع وهو الذي كان  مميزا عالميا , أما الخدمات الصحية فان ما يجري من حوادث بين الحين الأخر هو دليل على هذا التراجع , الا تستطيع وزارة الصحة من بناء مستشفيات متميزة في بغداد عدد /2 وقي كل محافظة مستشفى واحد, مجهز بأحدث الاجهزة والكوادر المتخصصة من ذوي الخبرات ,وتوفير الادوية والعلاجات من منا شئها الاصلية وتحت اشراف ورقابة هادفة للتقويم لا للعقاب بل للإصلاح بدلا من ذهاب المرضى الى دول اجنبية هي في ابسط الحسابات ليست أطبائها  أكفى من الاطباء العراقيين , وهناك حالات تستحق الاشارة منها تعدد الجهات التي تصرح او تلتقي ممثلي حكومات اجنبية كسفراء او وفود وهذه الجهات ليس لها تمثيل حكومي  , خلاصة القول هذا التعدد يشتت الاتجاهات والرؤى, ولا يوحد ,كما يزيد من الانفاق غير المبرر والغير منتج , مع ضرورة تنظيم العلاقة بين المركز والاقليم بما يعزز ان الاقليم هو كيان واقليم عراقي تابع للحكومة المركزية وعليه ان يلتزم  بالسياسة العامة للدولة باعتباره جزء من مقرريها , على ان  ينظم كل شيء بتشريع منصف  ويعزز مكانة العراق كبلد موحد من أقصى زاخو حتى أعماق الخليج . كما يجب على المكونات سواء الموجودة في السلطة او التي ترغب المشاركة في هذه العملية  طرح برامجها التي ستعمل على تنفيذها , غلى ان يقترن القول بالفعل , وان تتخلى مكونات العملية السياسية عن الافتراء على شعب عانى الكثير على مر  السنين ,وعلى المواطن أن يضع مصلحة العراق في خياره الانتخابي , بمعنى أن  يكون الاختيار لمن لديه ولاء للعراق ويعمل من أجل  مصلحة العراق  دون  الفرعيات .