النزاهة: إستقدام أعضاء لجنة جباية بلدية الصويرة بتهمة الهدر

رئيس الجمهورية يبحث مع زيدان الملفات القانونية

بغداد - ابتهال العربي

التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أنه (جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، إضافة إلى عدد من الملفات القضائية والقانونية التي تتعلق بالشأن العام).

كما ناقش زيدان، مع سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق توماس سايلر ومدير مشروع العدالة في مكافحة الإرها خوزيه ماريا فيرنانديز فيالوبوس، التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان استقبل في مكتبه سايلر وفيالوبوس،وجرى خلال اللقاء مناقشة خارطة الأنشطة المخطط لها للأعوام المقبلة في مجال التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب). وكشفت هيئة النزاهة العامة، عن صدور أمر استقدام بحق أعضاء لجنة الجباية في مديرية بلدية الصويرة، جرَّاء تهمٍ تتعلَّق بهدر للمال العام. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (مكتب تحقيق الهيئة في واسط، ألّف فريق عمل للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تتعلَّق بشبهات فسادٍ وهدرٍ للمال العام في استِئجار علوة الفواكه والخضر في الصويرة، من شخص رفض الإفصاح عن اسمه وهويته).

جباية مبالغ

مشيرا الى ان (الفريق بعد إجراء التحرّي والتقصّي واستحصال الأمر القضائيّ، قام بالانتقال إلى علوة الفواكه والخضر ومديرية بلدية الصويرة، والاستيضاح من قبل رئيس وأعضاء لجنة الجباية في الموقع آنفاً، إذ اتضح أن اللجنة تعمل على جباية مبالغ الرسوم الخاصة بالعلوة والبالغة 4 بالمئة من قيمة المزروعات، التي تباع من قبل الفلاحين، وفي الوقت ذاته يقوم المستأجر السابق للعلوة بجباية مبالغ رسوم تبلغ 12 بالمئة من المزارعين، بحجة وجود ديون سابقة بذمة البقالين)، واضاف انه (تم إبلاغ مدير بلدية الصويرة ورئيس لجنة إزالة التجاوزات من قبل رئيس لجنة الجباية بشكل شفهي، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بصدد المخالفة الخرق القانوني، بينما لاحظ الفريق، وجود المستأجر السابق للعلوة والعاملين معه في الموقع، برغم انتهاء العقد المبرم معه)، واستطرد بالقول ان (الفريق ضبط أصل الأوليات الخاصة باستئجار العلوة، فضلاً عن أصل الأضابير الخاصة بالجباة، وربط صور ضوئية عن الأوليَّات الخاصة بكسر قرار المزايدة على العلوة من قبل أحد المواطنين)، وتابع ان (عقد الاستئجار السابق يعود لبداية للعام الماضي وبقيمة اكثر من 530 مليون دينار)، مبينا ان (المحكمة المختصة قررت عرض الأوليات على شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة؛ لغرض بيان المُخالفات المالية والإدارية ومقدار الضرر بالمال العام وأسماء المُقصّرين)، وشدد على القول ان (شعبة التدقيق الخارجي شخَّصت وجود هدرٍ بالمال العام مقداره 74 مليون دينارٍ، يمثل ما تمت جبايته من قبل المستأجر ووجوده في العلوة، برغم من انتهاء عقده)، واوضح البيان ان (المستأجر السابق كان يقوم بجباية نحو مليون ونصف مليون دينار يومياً، ويقوم بتسليم لجنة الجباية المؤلَّفة في مديرية بلدية الصويرة مبلغ يتراوح من 200 الى 300 الف دينار فقط).