الذكاء الصناعي والملاكات العاملة

حسين علي غالب بابان

في بيان إحصائي مفصل لأحد أهم مكاتب التوظيف الخاصة الأمريكية يذكر أن هناك حاجة ملحة لمختلف الوظائف المهنية ويجب توفيرها في أسرع وقت، و دعا لفتح باب الهجرة على مصراعيه حتى لا تتوقف عجلة العمل عند الكثير من الشركات والمصانع والمعامل التي لا تجد من يعمل بها في الوقت الحاضر والوقت يمر والخسائر تزداد يوم بعد يوم، والغريب بالأمر أن في البيان الاحصائي وجدت الحاجة على سبيل المثال لسائقي شاحنات بأعداد هائلة وعمال بناء مختصين بتركيب السقوف والرفوف للبيوت حديثة البناء ،وأن هناك ولايات أمريكية تقريبا تحتاج إلى أربعين مهنة مختلفة من صانع الخبر انتهاء بعمال لقطع العشب والأشجار في الحدائق.

من جهة أخرى أعلن علماء التكنولوجيا أن الذكاء الصناعي سوف يطيح بمهن كثيرة وسوف يحل مكانها الروبوت السريع المتطور والمبرمج بدقة متناهية للقيام بمهام مختلفة والذي يعمل ليل نهار واحتمال خطأه في عمله تكاد تكون نادرة ، خبراء آخرين قالوا أنه رغم تطور الذكاء الصناعي فأنه لن يسمح بدخول الروبوت السريع بسهولة إلا بعد أجراء العديد من الأبحاث والتجارب والتي قد تستغرق سنوات حتى يتم اعتمادها بشكل نهائي .

رجال الأعمال المشهورين وأصحاب رؤوس الأموال الكبار لم يقفوا مكتوفي الأيدي ، ولهذا قرر الكثيرين منهم نقل مصانعهم و معاملهم إلى الصين والهند ودول أخرى حيث تتوفر الأيدي العاملة الماهرة والرخيصة ، وأبقت مكاتب شكلية لها في أمريكا وكندا وبريطانيا .

قد نكون نحن المستفيد الأكبر مما يجري الآن فنحن نملك شريحة ضخمة من الشباب المتعلم المهني والذي لم يجد فرصة عمل له في بلده حتى هذه اللحظة ،فلماذا لا نتواصل مع عمالقة الصناعة وندعوهم لفتح فروع لهم في أوطاننا ونحن نزودهم بالأيدي العاملة وفق اتفاقيات مرضية لكل الأطراف ، أو أن يفتحوا باب الهجرة لهم بشكل دائم أو لفترة قصيرة من الزمن وفق ضوابط وشروط معينة من تنطبق عليه يلتحق بالعمل عندهم في أوطانهم .

 هذا الأمر تحاول إثيوبيا تنفيذه منذ أكثر من عقد ولقد حصلت على عقود جيدة مع مصانع لصناعة الأحذية والحقائب وتدوير النفايات ، وكذلك بنغلادش باتت كل ماركات الملابس العالمية يتم تصنيعها عندهم حتى باتت البطالة متدنية والاستثمار فيها مغري للكثيرين ووصل الأمر أن من يصل لسن الخامسة عشر يجد عمل على الفور في مصانع الملابس وما يحتاجه فقط لتدريب بسيط لمدة قصيرة وبعدها يدخل على الفور إلى سوق العمل.