توجّه برلماني لتضييف محافظ المركزي بعد فضيحة المسافرين الفضائيين

بغداد – الزمان

اكدت اللجنة المالية النيابية ،سعيها لتضييف محافظ البنك المركزي بعد فضيحة بيع ملياري دولار لمسافرين فضائيين، فيما اشارت الى ان البنك فشل في احتواء ازمة بيع العملة في العراق. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح امس ان (اللجنة تحركت لتضييف العلاق، للاستيضاح منه عن الوثائق التي نشرها ديوان الرقابة المالية)، واضاف ان (البنك والجهات المعنية الأخرى بسوق العملة ،فشلوا في احتواء أزمة الدولار في البلاد)، وتابع ان (هيئة الكمارك وهيئة الضرائب أيضًا تتحملان مسؤولية عدم استقرار الدولار)، داعيا الى (اعتماد إلكتروني لجميع الدوائر، لكي نضمن سلامة دخول وخروج البضائع والمبالغ بشكل دقيق وبالتفصيل، وبالتالي نستطيع أن نضمن عدم وجود تهريب للعملة الصعبة أو استغلالها من قبل بعض الجهات بصورة غير شرعية).وكشف خبير اقتصادي ،في وقت سابق ،عن حصول مسافرين فضائيين على اكثر ملياري دولار عبر تذاكر السفر التي تقدم الى منافذ بيع العملة التي خصصت لمنح 3 الاف دولار للمسافرين الى خارج العراق لاغراض العلاج او الدراسة والسياحة. وقال الخبير منار العبيدي لـبرنامج لعبة الكراسي الذي تعرضه قناة (الشرقية) ان (65 بالمئة من سكان البلاد تحت عمر 24 سنة وبنحو 45 بالمئة تحت عمر 18 سنة ، فإن 520 الف مسافر وهمي ،حصلوا على فروقات نحو ملياري دولار)، واضاف ان (موضوع تخفيض الدولار كان الهاجس الاساسي للدولة تحت اي مسمى ،بسبب الضغط الحاصل على منافذ بيع العملة)، واشار الى ان (اي طريقة دعم باقتصاد السوق المفتوح سيستفاد منها الفاسدين). وأثارت الوثائق التي كشف عنها ديوان الرقابة المالية بشأن ملف فساد كبير في عمليات بيع الدولار للمواطنين المسافرين إلى خارج العراق ،جدلًا كبيرًا، بعد تجاوز المبالغ عتبة 600 مليون دولار. وارتفعت مبيعات المركزي امس ، في مزاد بيع العملة لتصل الى 282 مليون دولار . وقال بيان ان (البنك باع في مزاده 282 مليوناً و624 ألفاً و465 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي)، مؤكدا ان (معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 257 مليوناً و194 ألفاً و465 دولاراً، مرتفعة بنسبة 93 بالمئة عن المبيعات النقدية البالغة 25 مليوناً و430 ألف دولار)، مشيرا الى ان ( المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، بينما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفا ، حيث كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 170 شركة). الى ذلك ،قررت هيئة التقاعد الوطنية ، إضافة الخدمة العقدية وتصفية حقوق كبار السن من العقود المحالين الى التقاعد من 2023 الى 2025.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس أنها (استناداً الى أحكام المادة 27 ثالثاً من قانون الموازنة العامة للأعوام 2023 و2024 و 2025 ،تقرر إضافة الخدمات الأخرى الى الخدمة العقدية وتصفية حقوق كبار السن التقاعدية، وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014)، واشار البيان الى ان (الهيئة أصدرت التوجيه الى كافة فروعها).