يلين تحذّر من تهديد حزم الدعم الصناعية الصينية للإقتصاد العالمي

شركات ألمانية تشارك في إعادة بناء مدينة تحتلها روسيا

قوانغتشو, (أ ف ب) - حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال زيارتها الصين أمس الجمعة، من أن حزم الدعم الصناعية التي توفرها بكين لشركاتها، قد تشكّل تهديدا للمرونة الاقتصادية العالمية.وتقوم يلين حاليا بزيارة الى الصين هي الثانية لها في أقل من عام الى القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة. وكانت الوزيرة الأميركية وصلت الخميس الى مدينة قوانغتشو لعقد اجتماعات تهدف للضغط على بكين على خلفية المخاوف من إمكانية تسبب حزم الدعم الصناعية التي تقدّمها البلاد لقطاعات الطاقة النظيفة والسيارات والبطاريات بإغراق الأسواق العالمية بسلع زهيدة الثمن.وأعربت يلين الجمعة عن قلقها من «القدرة الفائضة» للانتاج الصناعي في الصين، على اعتبار أن حزم الدعم قد تسبب فائضا في المنتجات وبالتالي تغرق الأسواق العالمية وإضعاف انتاج شركات الولايات المتحدة وغيرها.وأوضحت خلال لقاء مع رجال أعمال أميركيين في المدينة الصينية «الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر يؤدي حاليا الى قدرة انتاجية تفوق بشكل كبير الطلب المحلي الصيني، إضافة الى ما يمكن للسوق العالمية تحمّله».وحذّرت من أن هذا الفائض «قد يوفر كميات كبيرة من الصادرات بأسعار منخفضة... ويمكن أن يؤدي الى تركيز مفرط في سلاسل التوريد، ما يمثل تهديدا للمرونة الاقتصادية العالمية».

اضطراب عالمي

الا أنها شددت على أن هذه المخاوف لا تعكس «سياسة مناهضة للصين»، الا أنها تهدف الى الحد من مخاطر «اضطراب اقتصادي عالمي حتمي» في حال عدم حدوث أي تغيير في السياسات الصينية.وأكدت أن واشنطن ترغب في إدارة علاقتها مع بكين بشكل يحافظ على «مرونتها» ويمنحها القدرة على «تحمل الصدمات والظروف الصعبة».وخلال اللقاء مع رجال الأعمال الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في الصين، أشارت يلين الى أنها ستثير مع المسؤولين «التحديات» التي تواجهها الشركات الأميركية العاملة في البلاد.وكانت يلين التقت في وقت سابق صباح الجمعة حاكم قوانغدونغ، الإقليم الشاسع الذي أصبح رمزا للإصلاحات والتنمية التي قادت نمو الاقتصاد الصيني خلال المراحل الماضية.وأكدت الوزيرة الأميركية التزام بلادها بـ”علاقة اقتصادية صحية” مع الصين، لكنها شددت على أن ذلك يتطلب «تكافؤ الفرص للعمال والشركات الأميركيين»، إضافة الى «تواصل مفتوح ومباشر في مجالات الاختلاف» بين القوتين العظميين.الا أن الصين ترفض الانتقادات الغربية لسياسة الدعم الحكومي للصناعة.وقد اعتبرت الشهر الماضي أن التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي بشأن دعم صناعة السيارات الكهربائية يأتي في إطار «الحمائية» وضمن المساعي الغربية لتسييس التجارة العالمية.وتأتي المخاوف الأميركية من فائض في الصادرات الصينية، في ظل سعي الرئيس جو بايدن الى تعزيز الانتاج المحلي في مجال الطاقة النظيفة، مع تحذير واضعي السياسات في واشنطن من أن القدرة الانتاجية الفائضة للصين في هذا القطاع، قد تؤثر على نموّه أميركياً.كما تولي إدارة الرئيس الديموقراطي عناية خاصة بمخاوف قطاع صناعة السيارات الأميركي حيال الصين وانتاجها من السيارات الكهربائية، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى بايدن خلالها للفوز بولاية ثانية.وقال الشريك المساعد المسؤول عن الصين لدى «أولبرايت ستونبريدج غروب» Albright Stonebridge Group بول تريولو لوكالة فرانس برس «من المرجح أن تتخذ الإدارة (الأميركية) بعض الخطوات لإظهار أنها مستعدة للعمل بشكل وقائي لتجنب مشاكل مستقبلية جراء فائض القدرة الانتاجية للصين في مجال السيارات الكهربائية».لكنه رجّح بأن الصين ستردّ «بشكل سيئ» على أي خطوة من هذا النوع.وتأتي زيارة يلين عقب اتصال هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ اختلفا خلاله على مسألة القيود التجارية الأميركية لكنهما أعربا عن أملهما في إعادة الاستقرار إلى العلاقات.وتنوي يلين في الصين عقد اجتماع مع رئيس الوزراء لي تشيانغ ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ إضافة إلى حاكم البنك المركزي بان غونغشينغ ووزير المال لان فوآن.وستبحث مع هي بشكل معمّق الظروف الاقتصادية للبلدين كما أنهما سيتطرقان إلى القضايا الأكثر حساسية مثل مسائل الأمن القومي ودعم بكين المفترض للصناعات الدفاعية الروسية.

خلافات متعددة

اختلفت بكين وواشنطن في السنوات الأخيرة على قضايا بارزة من التكنولوجيا والتجارة وصولا إلى حقوق الإنسان وبشأن جزيرة تايوان الخاضعة لحكم ذاتي وبحر الصين الجنوبي.استقرت العلاقات بعض الشيء منذ اجتمع الرئيسان بايدن وشي في سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر من أجل محادثات وصفها الجانبان بأنها شكّلت نجاحا حقيقيا.وساهمت زيارة يلين في تموز/يوليو 2023 في إعادة إطلاق الحوار بعد فترة من التوتر، لا سيما بشأن تايوان، وبلغ التقارب ذروته من خلال إطلاق مجموعات عمل ثنائية بشأن السياسة الاقتصادية والمالية.يتوقع أيضا بأن يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة أخرى إلى الصين في الأسابيع المقبلة، في مؤشر على أن الجانبين يستأنفان التواصل مع بعضهما البعض بشكل أكثر روتينية.على صعيد آخر، أفاد تحقيق صحافي الخميس أن شركتي بناء ألمانيتين تشاركان في إعادة بناء مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تحتلها روسيا.وتقوم مجموعة كناوف التي تصنّع ألواح الجبس وشركة «دبليو كيه بي سيستمز» التي تنتج الخرسانات الخلوية، بتوفير مواد البناء في المدينة التي سويت بالأرض تقريبا خلال الأشهر الأولى من الغزو الروسي، وفقا لتحقيق استقصائي مصور أعدته مجلة «مونيتور» الألمانية وعرضته شبكة «آيه آر دي» الرسمية.وتقول “مونيتور” إنها قامت بتحليل العديد من الصور من مواقع البناء حيث يظهر شعار شركة كناوف، بالإضافة إلى تقارير تفصيلية عن نشاط العمل توضح وجود الشركة الألمانية في المدينة الساحلية.وسقطت ماريوبول في أيدي القوات الروسية بعد حصار دام شهرين أودى بحياة الآلاف وحوّل المدينة إلى أنقاض.واستندت المجلة أيضا إلى تصريحات «موزع رسمي» لمنتجات كناوف يروّج لمشروع سكني أنشئ لصالح وزارة الدفاع الروسية في ماريوبول واستخدمت في بنائه منتجات الشركة الألمانية.وقالت المجلة إن منتجات شركة “دبليو كيه بي سيستمز» التي يملك رجل الأعمال الروسي فيكتور بودارين حصة الأغلبية فيها، يمكن رؤيتها أيضا في مواقع البناء في ماريوبول.وشددت كناوف في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس على أنها «تحترم جميع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد روسيا».وتدير المجموعة البافارية 14 موقع إنتاج في روسيا وتوظف أربعة آلاف شخص.وقالت إن قرارها بعدم الانسحاب من روسيا - كما فعلت العديد من المجموعات الألمانية الكبرى في أعقاب الغزو - يعود ل»مسؤوليتها» تجاه موظفيها وعمالها.

اعادة اعمار

ومنذ احتلال مدينة ماريوبول، نشرت روسيا خطة لإعادة إعمار المدينة التي كان يعيش فيها أكثر من 400 ألف أوكراني قبل الغزو.وقالت الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس إن “أي مؤسسة مشاركة يجب أن تسأل في خدمة من تضع نفسها»، واصفة ادعاء روسيا بإعـــــادة الإعمـــار بأنــــه «دعاية».وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة فرانس برس إلى أنه على السلطات تحديد ما إذا كانت مشاركة الشركات الألمانية في مشاريع في ماريوبول تمثل «انتهاكا للعقوبات» أم لا.