وزيرة المالية تبحث مع البنك الأوربي دعم خطة الحكومة لتنويع مصادر الإقتصاد

خبير : تفعيل قانون حماية المستهلك يحد من محاولات تلاعب مجهّزي السلع

بغداد - قصي منذر

دعا خبير اقتصادي ،الحكومة الى تفعيل قانون حماية المستهلك ،الذي يسهم في الحد من محاولات تلاعب المجهزين لمختلف السلع والخدمات.

وقال الخبير منار العبيدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ثلاثة قوانين اساسية ومهمة للاقتصاد العراقي، برغم تشريعها الا ان اثنان منها ظلت في ارشيف السلطة التنفيذية وهي  حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 ،الذي يعمل على منع تلاعب المجهزين لمختلف السلع والخدمات و حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 الذي يسهم في منع الضرر الحاصل من سياسات الاغراق للمنتجات التي تؤدي الى تدمير وايقاف الصناعات الوطنية ،فضلا عن قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 ،الذي يساعد على منع احتكار السلع والخدمات لصالح جهة واحدة ،وضمان حماية التنافس).

واضاف ان (حماية التنافس ،هو القانون الوحيد الذي تم تشكيل مجلس له وبدأ العمل به ومن المقرر ان تكون هناك نتائج ايجابية لمجلسه خلال المرحلة المقبلة)، وتابع ان ( كل القوانين مهمة، ولكن قد يكون اهمهم هو قانون حماية المستهلك ،الذي يعمل على حماية المستهلك من كل ما يضر به من تغير الاسعار والجشع او التلاعب بالاسواق).

ومضى الى القول انه (برغم صدور هذه القوانين منذ اكثر من 14 سنة ، الا انها للاسف لم تفعل وظلت مركونة في ارشيف السلطة التنفيذية اما لقصد معين او لاهمال وقلة متابعة)، واوضح العبيدي ان (هذه القوانين لو تم تفعيلها منذ اقرارها لربما كان الوضع الاقتصادي مختلف تماما عن ما هو عليه الان، ولاسيما في مجال حماية المستهلك الذي دائما ما يكون عرضة لجشع التجار والمستوردين باستيراد انواع غير صالحة للاستهلاك او الاستخدام ورفع اسعار مختلف السلع والخدمات).

نظام داخلي

داعيا الحكومة الى ( الاسراع بتشكيل المجالس المتبقية باسرع وقت واكمال نظامها الداخلي من اجل تنظيم العمل التجاري في العراق). 

فيما شددت وزير المالية طيف سامي ، على أهمية الشراكة مع البنك الأوربي لدعم خطة الحكومة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني ‏.واوضح بيان تلقته (الزمان) امس  ان (سامي إلتقت رئيسة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنميَّة أوديل رونو باسو، بالمقر الرئيس للبنك في المملكة المتحدة، وأستهلت اللقاء بالإشارة إلى الشراكة الستراتيجية بين العراق والبنك، وبحث سُبُل تعزيز العلاقات الثنائيَّة بما يضمن إمكانيَّة تعزيز القطاع الخاص في العراق ورقمنة النظام المصرفيّ).

واشارت سامي الى (أهمية الشراكة مع البنك الأوربي لدعم خطة الحكومة العراقيَّة لتنويع مصادر الإقتصاد الوطنيّ).

واضافت ان (أولويات الحكومة العراقيَّة الإستثمار في مجالات الطاقة والتحول الرقميّ في البنيَّة التحتيَّة الماليَّة). من جانبها ، جددت باسو (رغبة البنك على العمل في العراق والمساهمة في دعم القطاع الخاص والطاقة المتجددة).

في غضون ذلك ، اكدت اللجنة المالية النيابية ،ارتفاع حجم الموازنة العامة للبلاد الى 207 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح امس ان (التأخير وقع لدى مكتب رئيس الوزراء أو من قبل مكتب هيئة المستشارين).

واضاف ان (وزارتي المالية والتخطيط قد أنهيا عملهما بشأن جداول الموازنة، حيث كان يُفترض أن تُرسل التعديلات قبل نهاية عام 2023).

ارسال تعديلات

واضاف انه (في حال إرسال التعديلات، ستقوم اللجنة المالية في مجلس النواب بمراجعتها ومن ثم عرضها على المجلس للمصادقة عليها)، واستطرد بالقول ان (الموازنة المُقرة هي موازنة ثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، ومن الطبيعي أن تُجرى عليها تعديلات من قبل الحكـــــــــومة على بعض الأرقام التي ترى فيها ضرورة)،لافتا الى ان (التعديلات أدت إلى زيادة حجم الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 207 تريليون دينار).

واشارت اللجنة القانونية في وقت سابق ،الى قرب وصول جداول الموازنة المالية إلى مجلس النواب.وكانت وزارة المالية قد اوضحت ، إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء.

الى ذلك ، أكد البنك المركزي، أن مبادرة قروض الإسكان مستمرة ولم تتوقف.وقال نائب محافظ البنك عمار حمد في تصريح امس ان (مبادرة البنك بشأن قروض الإسكان مستمرة ولم تتوقف)، واضاف ان (الأموال المخصصة لهذا النوع من القروض محددة وحسب توجهات السياسة النقدية).

واشار الى ان (هذا النوع من القروض يمنح عن طريق المصرف العقاري لغرض شراء وحدات سكنية، وعن طريق صندوق الإسكان العراقي لغرض بناء الوحدات السكنية).