جهود التواصل بين الإطار والكردستاني تمهّد لحسم الخلافات

مالية البرلمان تتوقّع حسم قانون الموازنة الإثنين المقبل

بغداد - ندى شوكت

توقعت اللجنة المالية البرلمانية أن تنجح مساعيها وتتم مناقشة قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث، يوم الإثنين المقبل، وكشفت اللجنة عن البنود الخلافية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن الموازنة، وأشارت إلى إمكانية اللجوء للتصويت بالأغلبية في حال عدم التوصل لاتفاق سياسي. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح إن (الديمقراطي الكردستاني طالب ائتلاف إدارة الدولة بالتريث بشأن الموازنة، ما أدى إلى تأخر عقد جلسة البرلمان للتصويت)، مبينا، أن (اجتماعا عقد بين الإطار التنسيقي والحزب وتم الاتفاق على سياق تصدير النفط من الإقليم).

تصدير النفط

وتابع، أنه (لا يوجد خلاف على حصة الإقليم ضمن الموازنة التي تبلغ  12.67 بالمئة، وإنما الاختلاف كان في الرؤى بخصوص آلية تصدير النفط)، موضحا، أن (القناعة لدى الإطار التنسيقي هي أن يلتزم الإقليم بإنتاج ما لا يقل عن  400 ألف برميل نفط وتتكلف سومو بالتصدير والبيع وإيداع إيرادات النفط والمشتقات النفطية في حساب لدى البنك المركزي، ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم بالصرف من هذا الحساب حسب مقررات الموازنة، مع بذل الجهد من قبل وزارة النفط والإقليم لاستئناف التصدير إلى ميناء جيهان وفي حال عدم إمكانية التصدير 400 ألف برميل نفط تحول إلى الاستهلاك الداخلي للحكومة الاتحادية ويعوض من الجنوب). وذكر، أن (حصة الإقليم من الموازنة هي 19 ترليوناً ونصف تريليون دينار يضاف لها حصة أدوية وبطاقة تموينية ومواد أخرى لتصل إلى نحو 20 تريليون دينار)، لافتا إلى، أن (هذا الحل هو الأسلم والحزب الديمقراطي أقر به، إلا أن الاعتراض على نقطتين وهما عدم ذكر سومو في قانون الموازنة رغم موافقة الحزب على ذلك، وأن إيرادات النفط تودع في حسابات تابعة لإقليم كردستان من دون المرور بالبنك المركزي). وبين، أن (اللجنة المالية أضافت عددا من الفقرات في المادة 14 من الموازنة رفضها الحزب الديمقراطي، تتعلق بمطالب من الاتحاد الوطني الكردستاني والكتل الكردية منها تعويض موظفي الإقليم عن الادخار الإجباري الذي استمر 8  سنوات على موظفي كردستان واستقطع منهم في بعض الأحيان 50  بالمئة من الراتب، وإنصاف المحافظات ومنع تصدير النفط من آبار نينوى وكركوك".

إتفاق سياسي

وأشار إلى، أن (ائتلاف إدارة الدولة سيحسم موضوع الموازنة خلال الأسبوع المقبل)، متوقعا أنه (في حال عدم حصول الاتفاق السياسي فسيتم اللجوء إلى التصويت بالأغلبية على الموازنة). وكان الاطار التنسيقي قد عقد اجتماعه الاعتيادي يوم 28 ايار الماضي في مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي بحضور رئيس الوزراء وقادة الاطار. وجرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، وجملة من الملفات المهمة في مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة  والتشديد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن ، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية) بحسب بيان العامة للاطار.  وقالت مصادر ان (جهوداً للتواصل بين بغداد وأربيل تبذل منذ أيام للوصول الى حل توافقي بشأن النقاط الخلافية).

على صعيد متصل استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر السلام ببغداد، المندلاوي.  وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، حيث أكد رشيد (ضرورة الإسراع بإصدار عدد من القوانين المعروضة على السلطة التشريعية وفي مقــــــدمتها قانون الموازنة والقوانين ذات الصلة باحتياجات المواطنين). من جــانبه أكد المندلاوي أن (مجلس النواب يبذل جهودا لتشريع القوانين ذات الصلة بحياة المواطنين، مشيراً إلى السعي الجاد لإقرار قانون الموازنة العامة). وكجــــــــزء من جهود تذليل عقبات الوصول الى حل بشأن خلافات الموازنة كشفت تقارير صحفية عن مطالبة نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبدالله بمناقلة 1.2  تريليون دينار لإعادة رواتب موظفي كردســــــتان المدخرة. وهي أحــــــدى المشاكل التي واجهت اللجنة المالية البرلمانية.