السارق والمسروقات والتسويات
فاتح عبدالسلام
في حكومة عراقية سابقة، كان هناك رئيس لها يقول على الشاشات ما معناه انه ليس مهماً أن نعاقب الذي سرق، انما المهم ارجاع المسروقات، فلا نفيد شيئا من وضعه في السجن وانّ الأموال المستعادة أهم من ذلك بكثير. هذا منطق غريب، أقل ما يُقال عنه انّه منطق تبريري للمسؤول الذي لا يعي أهمية المنصب، والذي يبرر للجريمة ويشجع عليها من دون أن يدري. وفي النتيجة انّ الأموال المسروقة لم تعد الى خزينة الدولة، بل زادت السرقات فوقها وتُركت الخزينة مع خروج المسؤول خاوية. ولا أحد تمّت محاسبته، وكأنّ السرقات الكبرى كانت في سياق توافقات سياسية يخشون فسادها وانهيارها.
لم يعد هناك خبر يفرح العراقيين لأن الاخبار التي ينبغي أن تكون حاملة للفرح ناقصة الجوهر، ليس فيها اكتمال، وتترك المواطنين في حيرة من أمرهم.
هناك أخبار لها مفعول سلبي، تحرق قلوب الناس، في حين أنه يُراد من اعلانها تضميد جراحهم.
خرجت اللجنة الحكومية بنتيجة معلنة ومصورة تفيد انّ جرف الصخر الخارجة عن سيطرة الدولة منذ أكثر من عشر سنوات تشهد تهريبا واسعا للنفط. والدولة تريد استعادة موقعها في تلك الناحية الخالية من مائة وأربعين ألفا من أهاليها المهجرين، وقد نشرت الحكومة قوات مشتركة فيها صباح الجمعة فعلاً. لكن لا أحد يتحدث عن جيوب الذين نزلت فيها إيرادات التهريب والتي قدّرتها مصادر نفطية مطلعة بملياري دولار سنوياً، ولمَن كانت براميل النفط تُصدر، وفي أي حسابات مالية توضع المبالغ، ولا يوجد أي اسم متهم في هذه السرقة الكبرى لثروات البلد، كأنّ المسألة نتيجة عفوية لأخطاء متراكمة تقرر تصحيحها ليس أكثر، ولا يوجد أي شخص له هوية معلومة متورط في النهب. وكأنّ أقصى المطلوب هو إيقاف السرقة والنهب، وطي الصفحة والانتقال الى مرحلة جديدة، لا أحد يستطيع ضمان عدم سقوطها في المحظور مادامت الإجراءات الرادعة غير مكتملة ولا تريد التصادم مع حيتان الفساد.
السرقات ذات الطابع الجماعي والمتداخلة مع العناوين اللامعة والشعارات المغلفة بالقداسة، تشبه دماء ضحية مهدورة بين القبائل.
هذه الأوضاع لا تحصل في أي بلد بالعالم له سيادة واستقرار. ولن تنتهي معالجتها في العراق، لأنّ هناك قابلية لتوالد أمثالها.
fatihabdusalam@hotmail.com