التسامح أساس المواطنة والعدالة وبناء السلام
عمر زين
في السادس عشر من تشرين الثاني من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي للتسامح، تأكيداً لأهمية احترام التنوع الإنساني والثقافي والديني، وترسيخاً لقيم الحوار والتفاهم والتعايش بين الشعوب. والتسامح، في جوهره، ليس مجرد قيمة أخلاقية، بل ضرورة إنسانية واجتماعية وقانونية لبناء مجتمعات يسودها الاحترام وتصان فيها الكرامة الإنسانية.
إن التسامح لا يعني التنازل عن الحقوق، ولا القبول بالظلم أو السكوت عن الفساد والانتهاكات، بل يعني احترام حق الآخر في الاختلاف، والاحتكام إلى القانون في معالجة النزاعات، ورفض تحويل التباين في الرأي أو الدين أو الانتماء إلى وسيلة للإقصاء والكراهية والعنف. فالتسامح الحقيقي لا يلغي الاختلاف، وإنما يجعله مدخلاً للتفاهم والتعاون، بعيداً عن التعصب والتحريض والتمييز.
ومن المنظور القانوني، يرتبط التسامح ارتباطاً وثيقاً بمبادئ المساواة أمام القانون، وحرية الفكر والمعتقد والتعبير، وصون حقوق الإنسان دون تمييز. فالدولة التي تحترم مواطنيها لا تفرض عليهم لوناً واحداً من التفكير، ولا تسمح بأن تتحول الاختلافات الاجتماعية أو الدينية أو السياسية إلى أسباب للحرمان من الحقوق أو الانتقاص من الكرامة. كما أن مسؤوليتها تقتضي مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وضمان حماية الأفراد والجماعات من التمييز، وتأمين سبل العدالة والانتصاف لكل من يتعرض لانتهاك حقوقه.
وتبرز أهمية التسامح بصورة خاصة في المجتمعات المتعددة، ومنها المجتمع اللبناني، حيث يشكل التنوع غنى وطنياً وثقافياً، شرط أن تقوم العلاقات بين مكوناته على المواطنة المتساوية، واحترام الدستور والقانون، والابتعاد عن الخطاب الذي يثير الانقسامات ويستثمر في الخوف والتعصب. فلا يمكن بناء دولة عادلة إذا بقي الانتماء الضيق مقدماً على المصلحة العامة، أو إذا استُخدمت الاختلافات لتبرير التمييز وإضعاف المؤسسات.
ولا تكتمل ثقافة التسامح من دون التربية عليها في الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، ومن دون مسؤولية يتحملها المسؤولون والمثقفون والقوى السياسية والاجتماعية في مواجهة التحريض ونشر الكراهية. فالكلمة قد تفتح باب الحوار، وقد تتحول إلى أداة لإشعال النزاعات؛ لذلك ينبغي أن تقترن حرية التعبير بالمسؤولية، وأن يكون الاختلاف وسيلة لتبادل الأفكار لا مبرراً لإهانة الآخرين أو الاعتداء على حقوقهم.
إن التسامح ليس ضعفاً أمام الخطأ، ولا استسلاماً أمام الظلم، بل قوة في احترام الإنسان، وحكمة في إدارة الاختلاف، والتزام بالعدالة وسيادة القانون. وهو لا يتحقق بالشعارات والمناسبات وحدها، بل بالممارسة اليومية، وبالمساواة الفعلية، وبحماية الحريات، وبمحاسبة كل من يعتدي على حقوق الآخرين.
إن المجتمعات لا تُقاس بقدرتها على إلغاء الاختلاف، بل بقدرتها على احتضانه في ظل العدالة والقانون. فحيث يسود التسامح تتعزز المواطنة، وحيث تُحترم الكرامة الإنسانية يصبح السلام أكثر رسوخاً، ويغدو الاختلاف مصدر قوة لا سبباً للانقسام.
*الأمين العام الأسبق لأتحاد المحامين العرب
*المنسق العام لشبكة الأمان للسلم الاهلي