ناشطات يقترحن تعديلاً يمنع إنتزاع الأطفال من أمهاتهم

نساء يطالبن بإلغاء المدونة الجعفرية ووقف أثرها

بغداد - ابتهال العربي

جددت النساء، احتجاجاتهن المطالبة بإلغاء المدونة الجعفرية، وسط تحذيرات من تداعيات تطبيقها على حقوق النساء والأطفال واستقرار الأسر العراقية، فيما دعت المحتجات إلى مراجعة التشريع الذي وصفنه بأنه ذو طابع سياسي، مؤكدات إن تطبيق أحكامه أفضى، بحسب شهاداتهن، إلى مشكلات أسرية واجتماعية متزايدة منذ إقراره.

مصلحة مجتمعية

وأكدت محتجات خلال وقفة احتجاجية ببغداد أمس إن (المدونة لا تحقق مصلحة مجتمعية، وأسهمت في تعريض عدد من الأطفال الذين انتزعوا من أمهاتهم إلى حالات تعنيف، في ظل غياب الاهتمام والرقابة الكافية على أوضاعهم).

مشيرات إلى إن (إقرار التشريع جاء نتيجة تفاهمات وصفقات وصفنها بالسياسية، من دون مراعاة انعكاساته على حياة النساء والأطفال). وأوضحن إن (استمرار العمل بأحكام المدونة تسبب في أضرار طالت النسيج الأسري، وأثار مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الأطفال وحقوق الأمهات في الحضانة). واشارت المحتجات إلى (تعرض بعض المطلقات لضغوط وتهديدات داخل محيط الأسرة، باستخدام أحكام المدونة وسيلة لانتزاع الأطفال أو إجبار الأمهات على القبول بشروط تمس حياتهن اليومية). وأكدن إن (تطبيق القانون بأثر رجعي يمنح الرجال، بحسب تفسيرهن لأحكامه، أفضلية في النزاعات المتعلقة بالحضانة، ويتيح استخدام تلك الأحكام أداة للضغط على النساء وإجبارهن على الانصياع لمطالب تتجاوز الخلافات المتعلقة بالأطفال).

معالجة تداعيات

وجددت المحتجات مطالباتهن (بتدخل الجهات المعنية لمعالجة التداعيات الأسرية والاجتماعية للمدونة الجعفرية، وإعادة النظر في نصوصها أو إلغاء أثرها الرجعي، بما يضمن حماية الأطفال وصون حقوق الأمهات). وأعربن عن استيائهن من (استمرار الوضع القانوني القائم، وعدم تسجيل استجابة رسمية لمطالبهن المتكررة منذ تمرير التشريع، برغم توالي الوقفات الاحتجاجية والتحذيرات من اتساع المشكلات الأسرية المرتبطة بتطبيقه).

من جانبهن، شددت ناشطات حقوقيات مشاركات في الاحتجاج على (مواصلة الحراك السلمي والضغط على الجهات التشريعية والتنفيذية للاستجابة للمطالبات بإعادة النظر في المدونة). مؤكدات إن (إقرارها والمصادقة عليها، جريا بإجراءات لم تراع طبيعة المجتمع العراقي وظروف الأسر التي كانت تنظم شؤونها أحكام القانون السابق).

ولفتن إلى إن (تطبيق التشريع أسهم في زعزعة استقرار عائلات وأطفال كانوا يعيشون في ظروف أسرية مستقرة، الأمر الذي يستدعي معالجة الآثار المترتبة عليه). وطالبت الناشطات (باعتماد معالجة قانونية عاجلة تقضي بإلغاء الأثر الرجعي لأحكامها، بما يحفظ حقوق الأمهات اللواتي صدرت بشأن حضانة أطفالهن أحكام وفق التشريعات السابقة). وأشرن إلى إن (هذا الإجراء يمثل حلاً وسطاً للحد من حالات انتزاع الأطفال من أمهاتهم، وتجنب المزيد من النزاعات الأسرية الناجمة عن تطبيق الأحكام الجديدة على حالات سابقة).