إستقرار الدولار والتجارة تتوعّد المحتكرين والزراعة توقف الرسوم

إطلاق بطاقات إستيرادية وخبير يطرح معالجات بديلة لسد العجز

بغداد - ندى شوكت

يعتزم البنك المركزي العراقي، اطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية لصغار التجار، بهدف تسهيل تمويل استيراداتهم، فيما حذر المصارف من تحميل التجار فروقات سعر الصرف عن الحوالات الخاصة بتمويل الاستيرادات التي جرى شراؤها وتغطيتها بالسعر السابق. وأكد المركزي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (البنك يتابع العمليات المصرفية المنفذة قبل تعديل سعر الصرف وبعده، ويتحقق من التزام المصارف بالتعليمات والضوابط النافذة، بما يضمن حماية حقوق التجار والزبائن). ودعا البيان (الشركات والتجار الذين كانت حوالاتهم الخاصة بتمويل الاستيرادات مستحقة للتنفيذ قبل 7 تشرين الأول الجاري، إلى مراجعة مصارفهم والتأكد من تنفيذها، ولاسيما إنه سبق إن عزز حسابات المصارف لتغطية تلك الحوالات).

ولفت إلى إن (البنك يعمل بالتنسيق مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني، لإطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية لصغار التجار، بهدف تسهيل تمويل استيراداتهم وفق الآليات والضوابط المحددة). من جانبها، كشفت وزارة الزراعة، عن اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة للسيطرة على أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، تضمنت إيقاف استيفاء الرسوم والضرائب عن المنتجات الحيوانية المستوردة.

 وقال المتحدث باسم الوزارة قصي الحطاب أمس (رئيس مجلس الوزراء، وجه بإيقاف استيفاء الرسوم الكمركية والضرائب المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة). مضيفاً إن (الوزارة شرعت بالتعاون والتواصل مع القطاع الخاص العامل في مجال الدواجن، لحثه على دعم السوق المحلية بكميات من بيض المائدة، وطرحها للمواطنين بأسعار مدعومة). بدورها، أكدت وزارة التجارة، أنها لن تسمح باستغلال تعديل سعر الصرف لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والمواد الأساسية، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين.

وقال مستشار الوزارة محمد حنون في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (استقرار الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، يمثلان أولوية أساسية في عمل الوزارة، التي تمتلك الأدوات والإجراءات الرقابية والتموينية اللازمة لمتابعة حركة الأسواق والتدخل بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من محاولات استغلال تعديل سعر صرف الدولار وفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والمواد الأساسية).

إلى ذلك، حذر خبير اقتصادي، من اعتماد تخفيض قيمة الدينار وسيلة لتمويل العجز المالي، وكتب الخبير نبيل المرسومي في صفحته على فيسبوك امس إن (سعر الصرف ليس أمراً مقدساً، غير إن اللجوء إلى تخفيضه يجب ألا يكون الخيار الأول لمعالجة إخفاق السياسات المالية والتجارية والاستثمارية). وأوضح إن (التخفيض يحمل الفئات الفقيرة والهشة أعباء إضافية بفعل التضخم الذي يمثل ضريبة من دون تشريع، فضلاً عن تحويل البنك المركزي إلى أداة لزيادة الإيرادات على حساب استقلاليته النقدية). داعياً إلى (إصلاح منظومة الرواتب والتقاعد، وإلغاء الامتيازات غير المستحقة، وتقليص أعداد المستشارين والنفقات الحكومية غير الضرورية، ومعالجة الترهل الوظيفي، وإعادة تنظيم الإعانات والبطاقة التموينية، وحصر الدعم بالفئات المستحقة، فضلاً عن ضبط العقود الحكومية والإنفاق على السيارات والسفر والاستشارات، وإلزام المؤسسات ذات الموارد الكبيرة بتمويل نفقاتها ذاتياً). 

وشدد المرسومي على (ضرورة تعظيم الإيرادات غير النفطية عبر إصلاح النظامين الضريبي والكمركي، وإلغاء الإعفاءات غير المبررة، وضبط المنافذ الحدودية، واستحصال مستحقات الدولة من الشركات وأملاكها، وفرض رسوم على العمالة الأجنبية وتأشيرات الدخول، إلى جانب تأهيل خط كركوك جيهان، واسترداد الأموال العامة غير المحصلة، وإطلاق منظومة للرقمنة المالية).

 مؤكداً إن (هذه الإجراءات توفر بدائل لمعالجة العجز المالي بعيداً عن تحميل المواطنين تبعات تخفيض الدينار). في وقت، سجلت اسعار صرف العملة في الاسواق الموازية، استقراراً عند عتبة 163 الفاً و600  دينار لكل مئة دولار.