الحكومة تحيل قانون الحشد للبرلمان وتمنع تصدير المعادن

العراق ينسّق مع الأردن لإستعادة أمواله

بغداد - قصي منذر

صوّت مجلس الوزراء، على مشروع قانون الحشد وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، ضمن توجه لتنظيم الإطار الإداري للمؤسسات الأمنية، فيما أقر حزمة قرارات شملت الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي والتخطيط الحضري ومشروع مدينة الصدر الجديدة، إلى جانب التحرك لاسترداد أموال العراق لدى الأردن. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس عقد جلسته برئاسة علي فالح الزيدي، التي شهدت التصويت على مشروع قانون الحشد ، وإحالته إلى مجلس النواب لعرضه للتصويت وفق أحكام الدستور). وتابع إن (المجلس صوّت كذلك على مشروع قانون دائرة الرعاية الصحية لقوى الأمن الداخلي، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب).

إجراءات قانونية

وتابع البيان إن (المجلس وافق على مشروع قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا، كما تمت الموافقة على بيع قطع الأراضي المحددة في محافظة نينوى لمنتسبي جامعة الموصل، على إن تتولى الجامعة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لتغيير جنس الأرض قبل بيعها إلى منتسبيها وفق القانون وتقدير بدلها الحقيقي). مشيراً إلى إن (المجلس اقر تعاقد أمانة بغداد مع المركز الوطني للاستشارات الهندسية لمشروع مدينة الصدر، للقيام بأعمال الإشراف وتقديم الخدمات الاستشارية على تنفيذ البنى التحتية والطرق والأعمال المكملة لها لمنطقة تضم 11 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن أعمال الطبقات الأساسية للطرق الرئيسة لبقية مناطق المشروع). وشدد البيان على القول إن (المجلس صوت على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة الخارجية والجهات القطاعية المختصة، تتولى التنسيق والتواصل مع الجانب الأردني لتأليف فريق مشترك بين الجانبين، وصولاً إلى رؤية مشتركة لمعالجة موضوع استرداد الأموال العراقية، وتسوية الديون بحسب شروط نادي باريس لتسوية المديونية العراقية، بما يحفظ حقوق العراق وفق القانون). ولفت إلى إنه (تقرر منع تصدير النحاس وسبائكه والألمنيوم وسبائكه والرصاص وسبائك الحديد بجميع أشكالها وسكرابها، للحاجة الماسة إليها في الصناعة المحلية وبما يضمن توافرها للمصانع).