الاقليم يتسلّم آخر دفعة من رواتب شباط ويباشر بصرفها للموظفين

المركزي يؤكّد مرونة الإحتياطي الأجنبي ويبحث بدائل لإدامة النفقات

بغداد - قصي منذر

أربيل - فريد حسن

أكد البنك المركزي العراقي، جاهزيته لمواجهة أي تطورات اقتصادية محتملة، مشيراً إلى إن احتياطياته الأجنبية تكفي لتغطية استيرادات البلاد لمدة 12 شهراً، مع البحث عن عدد من البدائل لضمان تأمين الرواتب والنفقات خلال الأشهر المقبلة.

 البنك في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (إدارة المركزي عقدت جلسة استثنائية لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة ومراجعة أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي وتقويم التوقعات المستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية وما قد تفرضه من تحديات أو فرص أمام الاقتصاد الوطني)، وأشار إلى إن (المجلس تقييما شاملا لأوضاع السوقين النقدية والمالية شمل تحليل مستويات السيولة في الجهاز المصرفي وتطورات عرض النقد فضلا عن مراجعة مستويات الاحتياجات الأجنبية لدى المركزي).

وتابع إن (المجلس استعرض مؤشرات الاستقرار المالي وأداء القطاع المصرفي إلى جانب متابعة حركة التجارة الخارجية وتدفقات المدفوعات مع تقويم المخاطر المحتملة المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العراقي).

سيناريوهات محتملة

مؤكداً إن (الاجتماع ناقش عددا من السيناريوهات الاقتصادية والمالية المحتملة للمرحلة المقبلة مع التركيز على كيفية تعزيز مرونة السياسة النقدية واستدامة الاستقرار المالي وضمان قدرة النظام المصرفي على الاستجابة بكفاءة لمتطلبات النشاط الاقتصادي).

ولفت إلى إن (احتياطي المركزي يغطي نحو 12 شهرا من الاستيرادات، كما يمتلك الجاهزية الكاملة والأدوات الفعالة للتعامل مع مختلف التطورات، ولاسيما مع امتلاكه لرصيد من الاحتياطيات المريحة وأنه مستعد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق النقدية والمالية ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي).

وشدد على القول إن (المركزي يتمتع بمستوى قوي من المصدات المالية واحتياطيات أجنبية مريحة عند مستويات آمنة ما يوفر هامشا مهما من المرونة في إدارة السياسة النقدية ومواجهة أي صدمات أو تقلبات اقتصادية محتملة ويسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والحفاظ على قوة النظام المالي في البلاد)، مضيفاً إن (الاجتماع تناول عدد من البدائل لضمان تأمين الرواتب والنفقات الأساسية خلال الأشهر المقبلة بما يكفل انتظام تنفيذ الالتزامات المالية للدولة ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، فضلا عن تعزيز الثقة بالسياسات المالية والنقدية للدولة واستمرار النشاط الاقتصادي بصورة طبيعية)، متعهداً (بدعم سيولة المصارف بما يضمن استقرار العمليات المصرفية اليومية وانسيابية الخدمات المالية المقدمة للجمهور).

 وأكد البيان (استمرار انسيابية التحويلات المالية الخارجية، لتغطية عمليات الاستيراد والمدفوعات الدولية الأخرى بما يضمن استقرار حركة التجارة الخارجية وتوفير السلع والخدمات في السوق المحلية). وفي أربيل، تسلمت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، مبالغ جديدة في حسابها البنكي لتمويل رواتب الموظفين لشهر شباط الماضي.

ايداع مبلغ

وأوضح بيان أمس إنه (تم إيداع مبلغ 295 ملياراً و405 ملايين دينار، وهو آخر مبلغ لتمويل رواتب شهر شباط لموظفي حكومة كردستان في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد)، وتابع إنه (سيتم الإعلان عن جدول الرواتب بعد استكمال الإجراءات وتسلم المبلغ من فرع أربيل التابع للبنك المركزي العراقي).