إستقطاع مكاتب الدفع عمولات نقدية إضافية يثير السخط

بغداد - غسان العزاوي

اشتكى مواطنون من استمرار بعض وكلاء منافذ الدفع الإلكتروني في استقطاع عمولات نقدية إضافية عند تسليم الرواتب، رغم قيام الشركات المعنية باستقطاع العمولات الرسمية إلكترونياً من الرواتب الشهرية المصروفة عبر بطاقات الماستر كارد والكي كارد.وأكد متقاعدون ومستفيدون من شبكة الرعاية الاجتماعية أنهم يواجهون المشكلة ذاتها، معربين عن سخطهم من وصول سلوكيات الفساد لبعض أصحاب المنافذ، واستفحال هذه الظاهرة في المجتمع بسبب انعدام المبادئ الإنسانية وغياب النزاهة والشفافية.  وشهدت منافذ الدفع المنتشرة في مختلف مدن العراق ازدحاماً ملحوظاً مع توافد المواطنين لاستلام رواتبهم المتأخرة، إلا أن ذلك تزامن مع حالة من الاستياء بسبب قيام بعض أصحاب المنافذ باستقطاع عمولات نقدية بلغت خمسة آلاف دينار عن كل مليون دينار من الراتب.

قرار رسمي

 وأعرب المواطنون عن استغرابهم من هذه الممارسات، لاسيما في ظل صدور قرار رسمي في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، أكدته الشركة المعنية عبر توضيح نشرته على صفحتها الرسمية، ينص على اعتماد استقطاع عمولات الدفع إلكترونياً بشكل مباشر، دون الحاجة إلى دفع أي مبالغ نقدية إضافية من قبل الزبائن لوكلاء منافذ الدفع. وتأتي هذه التجاوزات في وقت رفعت فيه شركات الدفع الإلكتروني وشركاؤها نسب العمولات المستقطعة عند الشراء إلكترونياً، بالتزامن مع قيام عدد من الشركات المعتمدة على أنظمة الدفع الإلكتروني برفع عمولات شراء الزبائن عبز البطاقات، بما في ذلك شركات الاتصالات للهواتف النقالة، و الأجهزة الإلكترونية، ومتاجر التسوق الأخرى  وطالب المواطنون الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على أداء منافذ الدفع وأنظمتها الإدارية، واعتماد وسائل تحقق وأدوات تدقيق فاعلة، لضمان حماية حقوقهم وتوفير بيئة مالية نزيهة يمكن الوثوق بها، بالتزامن مع التحول الرقمي الذي تشهده. البلاد كجزء من الاستراتيجية المالية والاقتصادية.