القرار الحاسم

حسين كامل

في مرحلة سياسية تتسم بالتحوّلات الحساسة وتداخل المصالح الإقليمية والدولية، يبرز دور سماحة الشيخ همام حمودي كأحد أهم صُنّاع التوازن في المشهد العراقي، خصوصاً في ملف اختيار رئيس الوزراء المقبل. فالحراك الذي يقوده هذه الأيام لا يتحرك في دائرة ضيقة، بل يأخذ شكله الاستراتيجي الذي يجمع بين الواقعية السياسية وحماية ثوابت الدولة ، يعمل الشيخ حمودي، بخبرته الطويلة في العمل التشريعي والتنظيمي، على إعادة هندسة مسار التفاهمات داخل الإطار السياسي، بعيداً عن الصخب الإعلامي، معتمداً نهج الحوار المغلق الذي يضمن تذليل العقد بدلاً من تفجيرها. وهو يدرك أن منصب رئيس الوزراء في هذه المرحلة ليس موقعاً تنفيذياً فقط، بل مركز توازن يرسم مستقبل العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، وبين الشارع والقوى السياسية ،

حيث يحاول الشيخ حمودي نقل النقاش من دائرة “الأسماء” إلى دائرة “المعايير”، لإنتاج شخصية قادرة على إدارة الدولة بمشروع واضح وإرادة صلبة، بعيداً عن التشظي السياسي الذي عانى منه العراق في السنوات الماضية. هذا التحرك يأتي مدعوماً برؤية عميقة لطبيعة المرحلة، حيث يدرك أن العراق بحاجة إلى حكومة لا تُبنى على الترضيات، بل على الاستحقاقات والقدرة ، ولعل أبرز ما يميّز هذا الحراك هو اعتماده على الهدوء السياسي رغم ضجيج الساحة. فلا تصريحات متسرّعة، ولا مواقف انفعالية، بل خطوات مدروسة تحفظ وحدة الإطار وتمنع انزلاقه نحو تناقضات قد تُربك المشهد برمّته ، إن الدور الذي يلعبه الشيخ حمودي اليوم يضعه في دائرة الفعل السياسي المؤثر، باعتباره رقماً صعباً في معادلة تشكيل الحكومة. فحضوره في لحظة “القرار الحاسم” ليس تفصيلاً عابراً، بل عامل توازن يسعى إلى إنتاج خيار وطني قادر على حماية الدولة واستعادة ثقة المواطن ، وبين تنافس الإرادات وتعدد الضغوط، يبقى جوهر الحراك الذي يقوده سماحته هو تأكيد أن العراق يحتاج إلى رئيس وزراء للدولة… لا رئيس وزراء للكتل .