الموارد: مواصلة خطط إنعاش الأهوار وتوسيع المصادر البديلة

متابعة حكومية لتسديد مستحقّات الفلاحين

بغداد - ابتهال العربي 

ميسان - علي قاسم الكعبي

ناقشت لجنتا المالية والزراعة والمياه النيابية٬ الوضع المالي المتعلق بمستحقات الفلاحين٬ لضمان استمرارية تسويق المحاصيل المهمة٬ ضمن خطط تعزيز الامن الغذائي. واكد رئيس اللجنة المالية٬ يوسف الكلابي٬ في تصريح امس (متابعة الشبهات المثارة بشأن ملف التمويلات وتسليم مستحقات جميع الفلاحين). يذكر انه (تقدمت شكوى رسمية لاكثر من 13 خرقاً مباشراً من قبل وزارة المالية٬ تتعلق بملف الصرف المالي).

تسديد مستحقات

واطلقت الوزارة٬ الدفعة السادسة بمبلغ 500 مليار دينار تسديد مستحقات الفلاحين عن محصولي الحنطة والشلب 2025. وذكر بيان للوزارة، تلقته (الزمان) امس انه (بناءً على موافقة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وتوجيهات وزيرة المالية، طيف سامي، باشرت دائرة المحاسبة في الوزارة، بإطلاق الدفعة السادسة بمبلغ قدره 500 مليار دينار٬ لتسديد مستحقات الفلاحين عن محصولي الحنطة والشلب 2025)٬ مبيناً ان (الوزارة داعمة للقطاع الزراعي٬ لضمان استقرار أوضاع الفلاحين، وتحفيزهم على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية)٬

وأوضح البيان ان (المبالغ المُطلقة تشمل المستحقات المثبتة أصولياً٬ والمرسلة من قبل وزارة التجارة)٬ مشيراً الى ان (صرفها يتم وفق السياقات المالية المعتمدة، بما يضمن إيصالها المباشر إلى الفلاحين من دون تأخير). على صعيد متصل٬ تواصل وزارة الموارد المائية٬ إجراءاتها لتعزيز كفاءة إدارة المياه، مؤكدة ان العراق يتعامل مع ملف المياه وفق رؤية علمية.

وقال وزير الموارد٬ عون ذياب، على هامش مشاركته في مؤتمر أسبوع المياه بالقاهرة٬ امس ان (هناك تحرك دولي يُسلّط الضوء على أزمة المياه٬ لا سيما في المنطقة العربية والعراق)٬ لافتاً الى ان (ملف المياه أصبح من أخطر الملفات التي تواجه الحكومات، ما يتطلب حلولاً علمية ومقاربات واقعية لإدارة الموارد وضمان عدالة التوزيع)٬ بحسب تعبيره٬ وتابع ان (العراق يعتمد على موارد مائية تأتي من خارج الحدود، وهو ما يضاعف حجم التحديات في ظل التغيرات المناخية والتناقص المستمر في الإيرادات المائية).  واتخذت الحكومة، سلسلة من إلاصلاحات الاستراتيجية في إدارة المياه، لإنقاذ قطاع الزراعة، مع تزايد تأثيرات التغير المناخي، لضمان استدامة المياه وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء٬ جدد تشديده على ضرورة حل قضايا حيوية تتعلق بالإدارة المائية٬ والمضي بقرارات تعزز القطاع الزراعي، منها توفير مياه الري للمزارعين ودعم الطاقة النظيفة وصيانة المبازل واستصلاح المشاريع الإروائية، كما تم تأكيد تعزيز المفاوضات مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، والاستثمار في المصادر البديلة مثل مياه الصرف الصحي المعالجة)، وأوضح البيان ان (الإجراءات شملت منع التلوث لمعالجة ظاهرة نفوق الأسماك، وتطوير أساليب التكثير واستخدام الأعلاف الجيدة، إضافة إلى تنظيم الإطلاقات المائية لإنعاش الأهوار)، مشيراً الى انه (تم اقرار توصيات لمعالجة زراعة الأراضي الصحراوية في النجف والمثنى، وتحديث دراسة التجاوزات والحفر العشوائي)، واضاف ان (الاجتماع شهد التصويت على دراسات تخص مشكلات الأنهار مع دول المنبع، وخطط استثمارية لمشاريع المياه، وكذلك منح صلاحيات لإدارة السدود، ودراسة مشاريع استراتيجية لسدود إقليم كردستان، لضمان الأمن المائي للعراق).

 من جانبه، أكد وزير الموارد٬ الخزين المائي الحالي جيد.

تحد كبير

وقال ذياب في تصريح امس ان (تأمين المياه للبلاد يمثل تحدياً كبيراً)، مبيناً ان (المياه تنقص ولا تزيد بسبب استثمارها في دول الجوار والتغيرات المناخية)، وتابع ذياب ان (هناك تعاوناً مثمراً مع وزارة الزراعة في الاستخدام الأمثل للمياه)، مردفاً بالقول انه (للرزاعة دوراً مهماً في تغيير طريقة الإرواء باستخدام منظومات رش حديثة)، واعرب عن امله بإن (يكون تخزين المياه من الأمطار كاف لتأمين احتياجاتنا للصيف المقبل وللخطة الزراعية)، بدوره، جدد وزير البيئة ههلو العسكري، تأكيد سعي الحكومة لاعتماد نهج تكاملي للإدارة السليمة والرشيدة للموارد المائية. وقال العسكري ان (الحكومة تسعى لاعتماد نهج تكاملي للإدارة السليمة والرشيدة للموارد المائية، بوصفها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الواقع البيئي)، ولفت الى ان (الحفاظ على هذه الموارد من الهدر والتلوث يمثل أولوية وطنية لمواجهة فصل الصيف المقبل ولضمان استراتيجية استدامتها للأجيال القادمة)، وأضاف أن (الاستراتيجية الوطنية للحد من التلوث، التي صادق عليها مجلس الوزراء، توفر إطاراً شاملاً لمعالجة التحديات البيئية)، واضاف ان (الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارات الموارد المائية، والزراعة، والبلديات، وأمانة بغداد، إضافة إلى الحكومات المحلية، لمواجهة جملة من التحديات البيئية التي تنعكس على نوعية مياه الشرب وحصص المياه المخصصة للزراعة ولضمان كفاءة إدارة الموارد المائية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على المياه)