مشروعية إستئناف نفط كردستان وأثره على الإقتصاد

زينب راضي عبد

يعد النفط والغاز من أهم الموارد الاقتصادية في العراق والركيزة الاساسية لتمويل الموازنة العامة وتغطية النفقات الجارية والاستثمارية إذ يعتمد الاقتصاد العراقي بنسبة تفوق 90 بالمئة على العائدات النفطية ومع توقف صادرات الاقليم عبر ميناء جيهان التركي لفترة طويلة دامت اكثر من عامين استئناف تصدير النفط عبر خط كركوك - جيهان إلى تركيا تعد هذه الخطوة من شأنها أعادة مليارات الدولارات إلى الخزينة العراقية من الناحية الاقتصادية، كما اكدت وزارة النفط الاتحادية عن استئناف عمليات تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر الخط العراقي – التركي من شأنهُ إن يعزز استدامة الصادرات النفطية بما يدعم الاقتصاد الوطني و يرفد الموازنة الاتحادية إلى موارد مالية اضافية قد تصل إلى مليارات سنوية وهو من شأنهُ إن يقلل العجز المالي .

ثروات نفطية

إما من ناحية المشروعية الدستورية والقانونية تعد مسألة تنظيم الثروات النفطية من اهم المسائل الدستورية في العراق فإن عائدات النفط ليست مجرد إيراد مالي فحسب بل انها مسألة سيادة ترتبط بملكية الشعب العراقي للثروات النفطية كما أكدته المادة (111) من دستور جمهورية العراق لعام 2005إن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات» ويتضح من النص الدستوري الانف ذكره إن ملكية الثروات النفط والغاز مشتركة وبالتالي لا يجوز تجاوز حكومة المركز على الاقليم أو العكس إذ جعلت ادارة النفط والغاز الطبيعي مهمة مشتركة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقاليم والمحافظات المنتجة وهو ما ينسجم مع ما جاء به القانون الدولي والذي أشار إلى إن الثروات الطبيعية ملك الشعوب وإن الدولة ليست إلاّ أداة للإدارة والتوزيع والتطوير وهو ما أكدتهُ منظمة الامم المتحدة في قرارها المرقم(1803)في14/12/1962»السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية»، إما بالنسبة إلى المادة (112/أولاً) من دستور جمهورية العراق الأنف ذكرهُ فقد أشارت إلى إن «تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف...»،إما بالنسبة إلى الفقرة الثانية من نفس المادة فقد أشارت إلى إن « تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار» .

خزانة عامة

لذا وفق هذه المادة فان استئناف تصدير نفط الاقليم لا يمكن إن يتحقق إلاّ من خلال اتفاق اتحادي –اقليمي يقوم على الإدارة المشتركة وايضاً ضرورة تشريع قانون النفط والغاز والالتزام بالشفافية المالية ويكون ذلك بإدخال الإيرادات إلى الخزانة العامة وضمان التوزيع العادل بين الحكومة الاتحادية والاقليم ضمن الموازنة العامة، وهذا ما أشار اليه التشريع الداخلي المتمثل  بقانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 فقد وضع قواعد صارمة من أجل إدارة الإيرادات النفطية وغير النفطية والزم وزارة المالية بإيداع جميع الإيرادات العامة في حساب الخزينة الموحد وذلك من أجل ضمان الشفافية ومنع الازدواج في الانفاق، وايضاً فإن ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم(31)لسنة 2011 يمنح الديوان صلاحية تدقيق ومراقبة جميع الإيرادات العامة بما في ذلك عوائد النفط والغاز لذا فإنهُ يفتح المجال للمتابعة الدقيقة وعدم تسريبها إلى قنوات غير قانونية لذا فإن استئناف النفط التصدير يعد خطوة مهمة من اجل سد العجز المالي وتثبيت الرواتب وتحريك المشاريع المتوقفة   ختاماً نرى من جانبنا المتواضع إن النفط ليس مجرد مورد مالي بل أنهُ رمز لوحدة الدولة العراقية وإن أي اتفاق ناجح بين الحكومة الاتحادية والاقليم لابد إن يبنى على شراكة حقيقية والعدالة في توزيع الثروات والالتزام بالشرعية الدستورية وضرورة تشريع قانون النفط والغاز المؤجل منذ 2007 لأنهُ الإطار الوحيد الذي يحدد بوضوح ملكية النفط وتوزيع عوائده ، وآلية إدارته وفق الدستور فإن غياب هذا القانون يضعف الرقابة البرلمانية ورقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي .