إحالة محافظ سابق ومسؤولين إلى القضاء عن تهمة الإخلال بواجباتهم

المياحي يهاجم السوداني بعد المصادقة على نتائج حريق هايبر الكوت

بغداد - ابتهال العربي

كشف محافظ واسط السابق محمد جميل المياحي، عن الملابسات التي تقف خلف حادثة حريق الكوت، مؤكداً أن التعامل مع رئيس الحكومة الاتحادية بدأ بما وصفه بالترغيب ثم الترهيب. وكتب المياحي في تدوينة على منصة إكس جاء فيها (لقد ساومنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشكل مباشر، وطلب أن نقدم ضمانات للالتحاق معه بعد الانتخابات، أو يستخدم حادثة الحريق كما يفعل الآن، بعيداً عن أي مهنية أو شفافية في التعامل) على حد قوله، داعياً مجلس القضاء الأعلى القضاء إلى إن (يتعمق في التحقيق، ويحدد المسؤولية المباشرة للحادث، ويحاسب المقصرين أشد محاسبة، وألا يسمح لأي طرف سياسي أو انتخابي باستغلال هذا الحادث الجنائي لمآربه الخاصة)، على حد وصفه، وأضاف إن (نتائج التحقيق التي أعلنت يوم الثالث من أيلول الجاري، تم مصادقتها وأُحيلت إلى القضاء في وقتها)، وتابع إن (المحافظة مثلت أمام القضاء وقدمت كافة الأدلة والإجراءات القانونية المتبعة)، ومضى إلى القول إن (ما أشيع عن تحميل المحافظة مسؤولية تجهيز مديرية الدفاع المدني بالآليات والمستلزمات غير دقيق، وإن المحافظة جهزت الدفاع المدني بآليات حديثة، وتم توجيهها من قبل رئيس الوزراء إلى سوريا قبل الحادث بيومين، ما حال دون قدرة الدفاع المدني على السيطرة على الحريق، علمًا أن مديرية الدفاع المدني كمؤسسة أمنية تتبع القائد العام للقوات المسلحة مباشرة). وصادق السوداني، في وقت سابق، على إحالة مسؤولين وموظفين للقضاء على خلفية حريق الكوت. وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (انطلاقاً من حرص الحكومة وسعيها الجاد في الحفاظ على أرواح جميع المواطنين، وتحقيق العدالة وكشف ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين، واطلاع الرأي العام على إجراءاتها، صادق السوداني، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت)، وتابع إن (اللجنة التحقيقية أثبتت تقصير عدد من المسؤولين والموظفين، لعدم القيام بواجباتهم والإخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والسماح لمالك المشروع بالبناء، برغم عدم وجود إجازة بناء وموافقة على ربط، وعدم القيام بالدور الوظيفي الذي يتطلبه قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي يفرضها القانون لتقليل الخسائر والحفاظ على أرواح المواطنين)، وأشار إلى (إحالة كل من محافظ واسط السابق ومديري الدفاع المدني وبلدية الكوت السابق والحال وتوزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات وترويج موافقة تزويد البناية موضوع التحقيق بالتيار الكهربائي إلى القضاء)، مطالباً بـ (الإيعاز الى الوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحقهم). وكان المياحي قد قدم استقالته من منصبه. وقال في منشور سابق (أعلن تقديم استقالتي لمجلس محافظة واسط، وتم قبولها من قبل مجلس المحافظة الموقر، اكرماً لدماء الشهداء، كونهم يحتاجون لموقف يضمد جزء جراحهم الأليمة، ووفاء لهم ولأهالي هذه المحافظة). ونفذت هيئة النزاهة العامة، أمر قبض بحق مدير بلدية الكوت الأسبق على خلفية فاجعة هايبر ماركت في واسط. وأوضح بيان سابق إن (الفريق المُؤلّف في مكتب تحقيق واسط، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائيّ بحق مُدير بلدية الكوت الأسبق، إثر المُخالفات المُرتكبة في إنشاء مركز هايبر ماركت الكوت). وكشفت وثيقة رسمية، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حينها، عن رصد فرق الدفاع المدني في واسط، بناية مكونة من خمسة طوابق إضافة إلى الطابق الأرضي، جرى تشييدها في شارع المفتاح وسط الكوت، دون عرض المخططات الهندسية على الجهات المختصة لتثبيت متطلبات الوقاية والسلامة. وشهدت محافظة واسط ، فاجعة مروعة إثر اندلاع حريق هائل في هايبر ماركت، موديا بحياة 60 شخصا بينهم مواطن أجنبي، ومخلفا 11 مفقودا وعشرات المصابين بحروق بليغة.