فضيحة دبلوماسية تهز العراق

تمرير قائمة سفراء مزورة داخل البرلمان يثير غضبا شعبيا واسعا

بغداد – الزمان 

هزّت الأوساط السياسية والشعبية في العراق، اليوم السبت، فضيحة من العيار الثقيل بعد تمرير البرلمان العراقي قائمة سفراء جدد، تبين لاحقاً أنها مزورة ومخالفة للنسخة الأصلية التي أقرتها لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ما أثار موجة غضب عارمة داخل قبة البرلمان وخارجها، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين.

قائمة اسماء

ووفقاً لمصادر نيابية رفيعة، فإن قائمة المرشحين التي تم التصويت عليها خلال الجلسة البرلمانية تضمنت أسماء تم إدراجها بطرق غير قانونية، حيث جرى استبدال عدد من المرشحين الأكفاء والأكاديميين المعتمدين في النسخة الأصلية، بأسماء أخرى تفتقر إلى أي مؤهلات دبلوماسية أو إدارية، بينهم أشخاص من مواليد التسعينات وأبناء مسؤولين نافذين.وأكد عدد من النواب أن ما جرى يمثل “انقلاباً مؤسسياً” على الدستور العراقي وقانون الخدمة الخارجية، مشيرين إلى أن تمرير هذه القائمة يعد من أسوأ القرارات في تاريخ السلك الدبلوماسي العراقي، ويشكل سابقة خطيرة في التلاعب بالمناصب العليا للدولة.وفي هذا السياق، قدم عدد من أعضاء مجلس النواب طعناً رسمياً لدى المحكمة الاتحادية، مطالبين بإلغاء التصويت غير الشرعي، واعتماد النسخة الأصلية من قائمة السفراء، والتي تضم شخصيات معروفة بكفاءتها ومؤهلاتها الأكاديمية، بعضها يشغل مناصب مرموقة في المؤسسات الدبلوماسية الدولية.في الشارع العراقي، تصاعدت حدة الغضب الشعبي إثر تداول تفاصيل الفضيحة، حيث عبّر ناشطون وإعلاميون عن استيائهم من “المهزلة السياسية” التي حدثت في جلسة التصويت، واعتبروها استمراراً لنهج المحاصصة والفساد والتوريث السياسي، الذي أفقد الدولة العراقية قيمتها ومصداقيتها في المحافل الدولية.

تحقيق عاجل

وطالب الرأي العام القضاء العراقي بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة جميع الجهات التي تورطت في تمرير هذه القائمة “المزورة”، سواء من داخل البرلمان أو خارجه، محذرين من تداعيات خطيرة قد تطال صورة العراق الدبلوماسية وعلاقاته الخارجية، في حال استمرار العبث بالمؤسسات السيادية.

وأكد مراقبون أن رؤساء الكتل السياسية الذين ساهموا في تمرير هذه القائمة يتحملون كامل المسؤولية السياسية والقانونية، خاصة بعد تداول معلومات تشير إلى أنهم فرضوا أسماء محسوبة على أحزابهم، دون مراعاة المعايير المهنية أو الوطنية في اختيار السفراء.ويرى محللون أن هذه الفضيحة ستكون اختباراً حقيقياً لنزاهة القضاء العراقي ومدى قدرته على التصدي لتغوّل الفساد السياسي، داعين إلى إعادة النظر في كامل آليات التعيين في السلك الخارجي، وفتح ملفات سابقة تتعلق بالتوظيف السياسي في وزارة الخارجية.القضية التي باتت تعرف في الأوساط الإعلامية بـ”فضيحة السفراء” مرشحة لتتحول إلى معركة سياسية وشعبية، قد تُسقط رؤوساً كبيرة إذا ما جرى التحقيق فيها بجدية وشفافية، في وقت يعاني فيه العراق من أزمة ثقة حادة بين مؤسساته والمواطنين.