الإحترافية في إدارة شركة الطيران
فارس الجواري
يعتبر مجلس الأدارة في اي شركة نقل جوي هو الأساس لنجاح مسيرة عملها شرط ان يكون في هذا المجلس احترافي متخصص بسياسات النقل الجوي كونه هو العضو الرئيسي الذي يرسم السياسات والخطط الاستراتيجية التي تؤمن ديمومة عمل الشركة وتطويرها عبر مراحل زمنية محسوبه ضمن الخطة وبالتنسيق مع رئيس المجلس الذي يكون في العادة هو المدير التنفيذي للشركة والذي يعمل باستقلالية وغير منساق الا لتطبيق مقررات المجلس بشكل صحيح على ارض الواقع ليضمن استمرارية ونجاح العمل التشغيلي لها اي الشركة اكيد الاستقلالية أقصد بها تلك الفسحة من الحرية عن الارتباط الحكومي وتحديدا بيروقراطية الاجراءات وايضا تكليف أناس غير متخصصين في الطيران في مواقع اتخاذ القرار والاسوء هو أن يمثل جهة متنفذة تعمل في إدارة الدولة التي تمتلك مصالح هذه الشركة حينها ستصبح الأوضاع أكثر سوءا بل قد تصل الأمور إلى نهاياتها في استمرارية عمل الشركة وهناك الكثير من التجارب المحلية والاقليمية وحتى العالمية تثبت صحة تلك الحالات الشاذة ولعل ماحصل اقليميا للخطوط الجوية التركية من تطورات وضعتها في مصاف كبريات شركات الطيران في العالم بعد أن كانت تدار بالمحسوبية الحكومية في بدايات نشأتها وصل الحال بها ان تعلن عن افلاسها لكن تغيير الأشخاص وسياسات العمل جعلها اليوم من كبريات شركات الطيران في العالم باسطول يصل إلى أكثر من 300 طائرة تجوب سماء العالم وبهدف مستقبلي الوصول إلى عدد 800 طائرة خلال السنوات القليلة القادمة مما جعلها داعم اساسي لاقتصاديات حكومتها مع تقديم مئات فرص العمل لشباب تلك الدولة لا بل نجحت هذه السياسة في التشغيل ان تعمل على تطوير منافذ كسب الارباح لتمويل ذاتها دون الرجوع إلى ميزانية الدولة من خلال تطبيق نظرية “ تعظيم الموارد بتقليل النفقات” وفي إطار نفس السياسة تسعى هذه الشركة في المرحلة القادمة على أن تستثمر تلك الأموال في إنتاج قطع الغيار وتصنيع مكونات الطائرات بما في ذلك المقاعد وأجزاء المحرك لتحفيز صناعة الطيران المحلية بالمشاركة مع شركة بوينغ العالمية لصناعة الطائرات والتي من المحتمل أن تشمل ايضا الإنتاج المحلي لمكونات الطائرات بل تتطلع للبدء بتسويق منتجاتها لشركات طيران أخرى حول العالم كم أتمنى ونحن على ابواب تشكيل حكومي مرتقب أن تضع هذه الحكومة ضمن أولويات عملها التغيير الشامل لواقع قطاع الطيران العراقي بشقيه التشريعي والخدمي بجدية أكبر وفق خطط يضعها مختصون تعمل على تطبيق حقيقي وفعلي لناقلنا الوطني شركة الخطوط الجوية العراقية في اجتيازه أصعب مرحلة مرت بها هذه الشركة منذ تأسيسها قبل أكثر من 70 عام فقط من خلال تلبية المتطلبات المفروضة عليها من قبل سلطة الطيران المدني العراقي في منحها شهادة المشغل الجوي AOC وهي جزء اساسي من تلك المتطلبات التي بها نحصل على شهادات تدقيق دولية بدأت تتداول على مسامع المتابعين لعل أبرزها شهادة IOSA من الاياتا أو شهادة TCO من الاياسا الخاصة برفع الحظر الأوربي المفروض على الخطوط الجوية العراقية المستمر منذ 10 سنوات كي نعمل على عودة الشركة إلى ريادتها السابقة ، وفي خطوة مكملة لتطوير قطاع الطيران المدني العراقي يجب صاحب القرار المسؤول عن القطاع ان يضع رؤى استثمارية تهدف قدرات الانسان العراقي كي يرفد هذا القطاع بالكفاءات المحلية لجعلها مقوم اقتصادي داعم لخطط الحكومة في إدارتها للدولة لان تطوير الطاقـــات البشـــرية سيجعلها قـــادرة على مواكبـة التقــدم التكنولوجــي الســريع الــذي يعرفــه مجـال الطيـران المدنـي للوصول الى مستويات تليق بالعراق سواء في المرحلة الحالية أو المستقبلية.