دور المحامي في النزاعات الأسرية

علي ستار الربيعاوي

في مجتمعنا الذي يعاني من تعقيدات اجتماعية وقانونية تظهر أحيانا ممارسات سلبية قد تسيء إلى سمعة مهنة المحاماة النبيلة، وتكرس في أذهان الناس صورة مشوهة عن دورها الحقيقي. هذه الصورة قد تتعزز عندما تتجاوز بعض الممارسات الحدود الأخلاقية والمهنية، وهو ما يشكل خطرا على الثقة بين المحامي وموكله وبين المجتمع والقضاء.في احدى أيام شتاء العام الحالي، وخلال لقاء جمعني بزميل لي في مهنة المحاماة داخل إحدى دور القضاء في بغداد، استوقفتني قصة عكست جانبا مؤلما من هذه الحقيقة. كان الزميل يتحدث عن قضية موكلته التي تخوض معركة قانونية ضد زوجها في دعوى «المطاوعة» – وهي دعوى كثيرا ما تثار حولها الشبهات الفقهية والشرعية.

وبعد أن ناقش مع موكلته تفاصيل القضية، نصحها بضرورة الاستجابة لمطلب زوجها بالعودة إلى بيت الزوجية، محذرا إياها من أن رفضها لهذا الطلب قد يؤدي إلى سقوط حقوقها والقانونية.حتى هذه اللحظة، كان الأمر يبدو طبيعيا ضمن إطار النصيحة القانونية. ولكن المفاجأة كانت حين أخبرها بأنه بإمكانها، إذا أرادت الضغط على خصمها- زوجها-، أن تلجأ إلى أساليب غير مألوفة،مثل إلحاق الأذى بنفسها ككسر سن أو إحداث كدمات لتوظيف ذلك لاحقا كدليل على تعرضها للعنف في حال عدم استجابة الزوج لمطالبها الخاصة.هنا، تحولت مهنة الزميل في المحاماة من مهنة الدفاع عن الحقوق إلى أداة لتشويه الحقيقة واستغلال الثغرات، وهو ما يضر بسمعة المهنة قبل أن يضر بالمجتمع ككل. إن المحامي الذي يجب أن يكون صوت العدالة، لا ينبغي له أن يصبح طرف في تحريض موكليه على الاحتيال أو استغلال القانون لأهداف مشبوهة.

إن هذا المثال المؤلم يعيد فتح النقاش حول أخلاقيات المهنة ودور المحامين في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، بدلا من تحويل الصراعات الأسرية إلى ساحات احتيال قانوني. لذا، يبقى التذكير بأن المحاماة رسالة سامية قبل أن تكون مهنة، وأن الحفاظ على شرفها وأخلاقياتها واجب على كل من يريد ان يسمو بهذه المهنة.