الأسدي يؤكّد مواصلة خطط دعم الشرائح الهشّة

مواطنون يدعون الحكومة عبر (الزمان) إلى تشغيلهم بدل العمّال الأجانب

بغداد - ابتهال العربي 

كربلاء - محمد فاضل ظاهر

ناشد مواطنون نازحون الى محافظة كربلاء٬ الحكومة بتوفير فرص عمل لهم٬ عبر اشراكهم في مشاريع الاعمار بمحافظاتهم بدلا من الاستعانة بعمال أجانب.

 وشكا عمال قادمون من المحافظات عبر (الزمان) امس من (عدم توفر فرص عمل حقيقية لهم في محافظاتهم)٬ وبينوا ان (هذا الحال دفع بهم الى النزوح والبحث عن فرص عمل حقيقية بكربلاء٬ واصفين وضعهم المعيشي  بالمتردي)٬ موضحين انهم (بحاجة الى وقفة من قبل الجهات المعنية لوضع حد لمشكلتهم وانهاء معاناتهم).

خريجي معاهد زكليات

واضافوا (نحن شريحة من العمال٬ قادمون من عدة محافظات٬ واغلبنا من خريجي الكليات والمعاهد٬ لم يسمح لنا الحظ للعمل في الدوائر الحكومية٬ ولعدم توفر فرص في محافظاتنا اتجهنا الى محافظة كربلاء٬ لكونها مدينة دينية تشهد اقبالاً واسعاً ومستمراً من قبل اعداد الزوار٬ وذلك يجعل منها بيئة صالحة للعمل)٬ بحسب تعبيرهم٬

مشيرين الى ان (العمل في المحال وبيع المحاصيل الزارعية٬ والمطاعم والمخابز والافران وغيرها)٬ واكدوا انهم يلجأون الى (المبيت في عرباتهم او على زواية من الشارع بسبب سوء حالتهم المادية وتدني المستوى المعيشي)٬ لافتين الى ان (مكسبهم القليل يشكل قوتهم اليومي٬ والذي تصل اجوره الى 400 الف دينار والبعض الاخر الى 500 الف دينار شهرياً٬ فيما لاتتخطى اجور البعض 300 الف دينار في عمل عربات الدفع)٬ وطالبوا الحكومة عبر (الزمان) (بتوفير فرص عمل لهم عبر زجهم في مشاريع الاعمار بمحافظاتهم بدلا من الاستعانة بعمال أجانب٬ عادين ذلك ابسط حقوقوهم لانقاذهم من تلك المعاناة)٬

 وشددوا على (ضرورة معالجة التقصير من قبل وزارة التخطيط٬ عبر إيجاد سياسة تخطيطية فاعلة٬ لاعداد دراسة لشريحة الشباب العاطلين عن العمل٬ بالتنسيق مع وزارة المالية٬ والسعي كجهة داعمة لهم وتوفير التخصيص المالي الذي من شأنه اصلاح حال الكثير من الشباب)٬ على حد قولهم. على صعيد متصل٬ اطلقت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال٬ التابعة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية٬ قروض للعمال المتقاعدين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي. وذكرت المدير العام للدائرة، خلود حيران٬ في تصريح امس ان (القروض تستهدف المتقاعدين الحاصلين على بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين، لمنحهم قروضاً تبدأ من ثلاثة إلى خمسة ملايين دينار، حسب قيمة الراتب التقاعدي)٬

توسيع سقف القروض

 مبينة ان (الوزارة تعمل على توسيع سقف القروض خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استكمال المرحلة الثانية الخاصة بـ العامل المضمون، والتي تستلزم توطين الرواتب بشكل رسمي)٬ بحسب تعبيرها٬ وتابعت ان (دائرتها تسعى إلى تبسيط الإجراءات، عبر فتح حسابات مصرفية لأصحاب الشركات والعاملين لديهم بالتعاون مع إدارة الضمان، وربطها بالمصرف المعتمد، مما يسمح بتحويل مباشر للرواتب وتقليل الرسوم). وتسعى الوزارة٬ الى شمول الشرائح المستحقة بخدمات الاعانة والضمان الاجتماعي٬ ضمن اطار توجهات الحكومة لدعم الاسر الفقيرة وتمكينها. وأكد المتحدث باسم الوزارة٬ حسن خوام، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الوزارة تعمل على شمول المستفيدين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)٬

مبيناً انه (احد اهم القوانين التي تم تشريعها خلال الدورة البرلمانية الحالية٬ والذي يمنح القطاع الخاص امتيازات مشابهة للموظف الحكومي)٬ وأوضح خوام ان (هناك مساع للتوسع بشمول شرائح جديدة بالقانون مثل النجار والحداد والبائع المتجول٬ وغيرهم من اصحاب المهن الحرة٬ الذين بأمكانهم ان يتمتعوا بامتيازات التقاعد والضمان الاجتماعي)٬ مشيراً الى ان (القانون يحسب خدمة للشخص ضمن القطاع الخاص٬ ويضيفها الى القطاع الحكومي في حال تم تعيينه باحدى وزارات الدولة٬ لاغراض العلاوة والخدمة والتقاعد)٬ وأضاف ان (الموظف في القطاع الخاص وبحسب القانون المذكور بامكانه التمتع باجازة مرضية٬ تكون مدفوعة الاجر٬ فضلاً عن خدمة الرعاية الطبية المجانية)٬ لافتاً الى (المباشرة بحملة اعلامية لتوعية العاملين في القطاع الخاص بشأن القانون). وتمضي الوزارة٬ في تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، مؤكدة الاستمرار بخطى تأمين مستقبل العامل العراقي وضمان استقراره الاجتماعي والاقتصادي.  وقال الأسدي امس ان (الوزارة أطلقت حملة عمل آمن لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية بمخاطر العمل في الأجواء الصيفية الحارة)٬ داعياً أصحاب العمل إلى (الالتزام بإجراءات الوقاية لضمان سلامة العمال والحفاظ على صحتهم)٬ واكد ان (وزارته نجحت خلال المدة الماضية في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، بينها 37 ألف عقد جديد تم الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية، خصصت لأبناء الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية ضمن سياسة التخريج والتمكين الهادفة إلى نقل الأسر من الإعانة إلى سوق العمل).