حينما تفقد توازنك بسبب موازنة بلدك

وليد عبدالحسين جبر

اقترحتُ قبل شهر تقريبا على رئيس مؤسسة افاق العدالة الزميل يحيى الواجد ، ان نعمل على تأسيس صالون قانوني في المؤسسة على غرار الصالونات الادبية،  و بالفعل نفّذ الفكرة الاستاذ الواجد وبعد شهر رمضان مباشرة ، اخبرني ان هناك محاضرة ستكون اولى محاضرات هذا الصالون الفتي  للخبير الاقتصادي عبدالعظيم الخفاجي عن قانون الموازنة العراقي لعام ٢٠٢٤ ، حضرتها ومجموعة من الزميلات والزملاء ، وتحدث فيها جناب الدكتور عن جوانب مهمة من خفايا وخبايا قانون الموازنة في العراق وما تضمنه من كوارث في هدر المال العام وعدم مسؤولية واضعيه في كثير من نصوصه لا سيما فيما يتعلق بنفقات بعض الرئاسات والمجالس ، وحينما بدأ يشير الى الارقام والنصوص والمسائل ، قلتُ لأُخرج جهازي المحمول واسجل فيه هذه الحقائق الصادمة واكتب فيها مقال انشره على نطاق واسع كي يعرف العراقيين ماذا يُشّرع لهم وهم نيام !

ثم شاهدت كاميرات التصوير تسّجل المحاضرة فتراجعت عن ذلك وقلت لأنتبه جيدا للمحاضر ومن ثم عند نشر تسجيل محاضرته في موقع المؤسسة الراعية اسجّل ما اريده منها .

مرت ايام والمحاضرة لم تُنشر ، اتصلت بالزميل رئيس المؤسسة واذا به يصدمني صدمة اخرى لا تقل ضراوة عن صدمة الارقام الكارثية في قانون موازنتنا الرصين ، بأن الاخوة المصورين سجّلوا لنا المحاضرة دون صوت !

حينها ندمتُ انني لم اقيّد العلم في المحاضرة طبقا للحكمة القائلة قيدوا العلم بالكتابة فضاعت عني فائدتها نتيجة تقصير المصورين سامحهم الله وتقصيري في التدوين المباشر ، لذا طلبتُ من الاستاذ يحيى ان تُعاد المحاضرة وتسّجل بتصوير عالي الدقة وتنشر ، ففي عدم نشر هكذا اراء ودراسات ضياع لعلم نافع يلهم الاجيال التفكير في همومهم الكبرى والسعي لمعالجة الخلل الاساسي في انهيار كثير من مؤسسات دولتهم الغنية بالثروات،  الفقيرة واقعيا !

وهكذا تُقّر الموازنات و تنشر في جريدة الوقائع العراقية ولا احد يقرأ ما فيها او يسمع ما يقوله الخبراء الاقتصاديين عنها ، فقد تركنا اللب وانشغلنا بالقشور فابتعدنا عن الحل وصرنا جزء من المشكلة.