خطر الجفاف المحدق

مشتاق الجليحاويّ الميّاحيّ

بفعل الثورة الصناعية في القرن السابع عشر في أوروبا والى يومنا هذا من تطور صناعي كبير في شتى الميادين بالإضافة إلى كميات التلوث التي تطلق على كوكبنا وبأرقام فلكية ومن مصادر متعددة من تلوث صناعي وهذا بدوره متعدد الأنواع من مخلفات الصناعات البترولية والبتروكيماويات واللدائن وما شابه إلى الصناعات النووية من تخصيب اليورانيوم والتنقيب عن الليثيوم واستخلاصه وصناعة القنابل الهيدروجينية وغيرها من وسائل الحروب والتدمير،

اجتمعت هذه الأسباب والعديد من الأسباب الأخرى في صناعة وحش التلوث الذي يتنامى يوم بعد يوم وبوتيرة تصاعدية ولا يمكن كبح جماحه إلا بتظافر عالمي وبوقفة جدية هدفها الحفاظ على ما تبقى من مواد الأرض والحد من التلوث الذي جعلنا على شفير الهاوية لا نعلم في أية لحظة نسقط.

استخلاص المعادن

أدت كميات الحرارة الناجمة عن العمليات الصناعية والتحويلية وكذلك الحرارة الناتجة عن التنقيب واستخراج واستخلاص المعادن إلى حدوث احتباس حراري يهدد العالم أجمعه وأدى هذا الاحتباس إلى حدوث ثقب في طبقة الأوزون والتي يجهلها البعض وهي طبقة تحيط بالفضاء الجوي وتمنع عبور الموجات الضارة كالاشعة البنفسجية وغيرها وكذلك يحافظ على التوازن البيئي للأرض

الكثير من الأحياء مهددة بالانقراض بل كثير منها انقرض واندثر، يتفاقم هذا الخطر يوماً بعد يوم من حدوث حوادث احتراق للغابات في كثير من دول العالم والتي تسببت بخسائر  مادية وبشرية فادحة وكبيرة،

كثير من دول العالم تعاني معاناة قل نظيرها من آثار الجفاف والتصحر؛ فكثير من المناطق الكبيرة الشاسعة التي كانت صالحة للاستخدام الزراعي وتنتج منتوجات كبيرة ومتنوعة أضحت اليوم أرضاً جرداء لا تصلح لزراعة شيء وفقدت  قيمتها من كونها مصدر للغذاء ومكان لأشغال الأيدي العاملة وهذه الحالة في كثير مو دول العالم، كذلك المناسيب النهرية المستمرة بالانخفاض التدريجي المستمر والذي يؤثر سلباً على المناطق الزراعي وكذلك يكون مصدراً مقلقاً من كون انحسار المياه العذبة هو فرصة لارتفاع اللسان الملحي خصوصاً مع الأنهار التي تصب في الخلجان المالحة،

يجب على الجهات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من شحة المياه أو على الأقل محاولة السيطرة عليها وعدم الاستمرار تبذير المياه والعيش بمعاناة العطش والجفاف، يجب على الحكومة أن تعمل على قدم وساق لأخذ الحقوق المائية للبلد وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للبلد و فق ما تضمه قوانين البلدان المتشاطئة والذي يعتبر من القوانين النافذة في الأمم المتحدة وتحتكم إليه الدول المتنازعة على المياه وتكون له كلمة الفصل، خصوصاً وأن الجانب التركي يمارس سياسة انشاء السدود المجحفة وبشكل مفرط وتقوم باملاء تلك السدود املاءاً وعلى حساب حصة العراق المائية، والعراق يقف مكتوف اليدين دون تحريك ساكن،على الأقل تحذو الجهات الحكومية في العراق حذو الجهات التركية المختصة بالجانب المائي من إنشاء السدود والاحواض المائية، وبحسب اطلاعي على هذا الموضوع والاستفسارات من ذوي الاختصاص فإن انشاء سدود في العراق وبشكل تصاعدي من الجنوب إلى الشمال سيعود بكل تأكيد بالنفع على البلد علاوة على ذلك عدم التأثير على مناسيب المياه، فمثلاً يتم إنشاء سداً في أقصى الجنوب ويتم املاؤه واملاء حوضه ومن ثم التحول المناطق الأعلى وبذلك سيكون الحوض للسد الاول كافيًا لارواء المنتطق التابعة لمناطق السد الجديد وعلى هذا الحال يتم إنشاء العديد من السدود التي تستخدم للري ولإنتاج الطاقة الكهربائية وغير ذلك.

حملات توعية

يجب أن تكون هناك حملات توعية منظمة ومستمرة بغية الترشيد في استخدام المياه وعدم استخدامها بشكل تبذيري مفرط؛ فمنظومات الرّي المتبعة في العراب هي بدائية في أغلبها تعتمد على الرّي السيحي والّذي يسبب هدراً كبيراً في المياه بدون داعٍ، يجب أن تستخدم أنظمة الري الحديث كالتنقيط والتقطير والرش وهذه الأنظمة اقتصادية إلى أقصى حد كما وأنها نكون بجهد أقل من الانظمة التقليدية، وحتّى أننا لا زلنا نستخدم القنوات التي تكون على شكل شبه منحرف (trapezoidal) التي يتعرض كثير من سطح المياه لأشعة الشمس وبالتالي تبخره وطمما يعني وجود خسائر ويمكن استبدال ذلك باستخدام قنوات دائرية الشكل تحول دون تعرض المياه للخسائر جراء أشعة الشمس، فيما لجأ الكثير من المزارعين في الهند مثلاً وبدعم حكم إلى تغطية الأنهار بألواح شمسية فكما يقال عصفوران بحجر؛ فالألواح توفر طاقة كهربائية وفي ذات الوقت تمنع وصول أشعة الشمس إلى المياه، اليوم نعيش أزمة مائية كبيرة تلقي بظلالها على الجميع، ويجب أن يستشعر الجميع ذلك من أعلى هرم في السّلطة وإلى المواطن البسيط ذلك الخطر المحدق به والذي يستمر أثره إلى قيام الساعة إذا لم تكن هناك وقفة جادّة.