النزاهة تحبط تسوية دين بملياري دينار في تنفيذ الأنبار

بغداد - الزمان

أقر مجلس القضاء، استخدام تقنية فيديو الكونفراس في تدوين اقوال النزلاء. واشار البيان الى ان (المجلس عقد جلسته برئاسة زيدان ، اقر خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، واستخدام تقنية فيديو الكونفراس في تدوين اقوال النزلاء المودعين في دوائر الاصلاح المطلوبين في قضايا أخرى منظورة من قبل المحاكم الجزائية خارج منطقة موقع السجن)، مؤكدا ان (المجلس اوعز لرؤساء المناطق الاستئنافية ودور القضاء بعقد اجتماعات دورية مع منتدبي غرف المحامين لمعالجة الاشكاليات التي تواجههم اثناء عملهم في المحاكم). من جهة اخرى ، منعت هيئة النزاهة العامة، إدخال موادَّ ممنوعةٍ إلى العراق في منفذ الشيب الحدوديّ. واكد بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، الذي انتقل إلى منفذ الشيب الحدوديِّ ، تمكَّن بعد المُتابعة والمُراقبة والتحرّي من إحباط مُحاولة إدخال 9 مركبات مُحمَّلةٍ بموادَّ ممنوعـةٍ من الاستيـراد)، واشار الى (ضبط 3 متهميـن، هم أعضاء لجنة الكشف على المركبات التي منحت الموافقة على إصدار التصاريح الگمرگيَّة للموادّ الممنوع إدخالها إلى البلد)، لافتا الى انه (تمَّ خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مذكَّرةٍ قضائيةٍ، من ضبط أصل المعاملات التي نُظِّمَت لها التصاريح الجمرگية، وعرضها رفقة المتهمين أمام قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين، استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات). كما ، احبطت الهيئة ، محاولة تسوية دين بملياري دينار في مديرية تنفيذ الأنبار. واوضح البيان ان (فريق عمل للتحرِّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها مكتب الهيئة في الانبار ،تتضمَّن تورُّط أحد موظفي شعبة المتابعة في مديريّة تنفيذ المحافظة بعرض رشا)، مؤكدا ان (الفريق استطاع بعد نصب كمينٍ للمُتَّهم من الإيقاع بمُوظَّفٍ في مديريَّة تنفيذ الرمادي متلبساً بدفع مبلغٍ ماليّ قدره 5 ملايين دينار من أصل 7 ملايين و50 الف دينار إلى وكيل الدائن)، مبينا ان (المبلغ تمَّ دفعه بعد قيام المُتهم بالضغط على وكيل الدائن، لغرض الموافقة على تسوية مبلغ الدين المترتّب بذمّة المدين لدى مديرية التنفيذ والبالغ قدره نحو مليار دينار)، وتابع البيان انه ( جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات الجرمية على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيف المتهم وفق أحكام المادة 310 من قانون العقوبات).