الإتفاق على تقليص سنوات تسديد القروض الممنوحة لأغراض السكن

إطلاق تخصيصات المحافظات وسط ترقّب إنجاز الموازنة

بغداد – الزمان

يستعد مجلس الوزراء للتصويت على جداول موازنة العام الجاري ،لارسالها الى مجلس النواب للتعديل عليها خلال الاسبوعين المقبلين،فيما اطلقت وزارة المالية تخصيصات المحافظات وسط تأكيد تأمين رواتب الموظفين.

وقال المتحدث بإسم الحكومة باسم العوادي في تصريح امس ان (مجلس الوزراء سيصادق على جداول الموازنة خلال أسبوعين)، واشار الى ان (الرواتب مؤمنة بشكل كامل، وان وزيرة المالية طيف سامي اطلقت تمويل المحافظات)، وتابع ان (قيمة الرواتب تبلغ 69 ترليون دينار)، واستطرد بالقول ان (هناك حراك كبير من الشركات العربية والأجنبية تجاه العراق، حيث سنشهد الأسبوع المقبل انعقاد الاجتماع الرابع للجنة العراقية الامريكية)، وشدد على القول ان (العلاقة مع الخزانة الأمريكية لم تتوقف، وندفع باتجاه تطوير العمل المصرفي في العراق). في غضون ذلك ، وضعت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، آلية جديدة لمنح القروض السكنية. وقال رئيس اللجنة حسن الخفاجي في تصريح امس إن (اللجنة اجتمعت مع محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العقاري ،وخرجت باتفاق على آلية جديدة للقروض السكنية لما له خدمة كبيرة للمشاريع والمواطن)، واضاف ان (المدة الماضية شهدت توقف مبادرة المركزي لوجود إجراءات، وهناك أكثر من 11 تريليوناً لا تزال موجودة لم تسترد من القروض السابقة)، واشار الى ان (اللجنة اتفقت مع محافظ البنك علي العلاق ومدير المصرف العقاري على آلية جديدة لمنح القروض تتضمن عدداً من  الأمور أبزها تحديد مدة سداد القرض بـ 15 سنة بدلاً من 20 عاماً، وأن تكون نسبة الفائدة 3 بالمئة فقط، وهذا من الممكن أن يستفيد منه المواطن)، وقال ان (القروض ستمنح من المصرف العقاري الخاص بالإسكان، برأسمال يقدر بـ 50 مليار دينار فقط ، وهذا مبلغ بسيط)، مؤكدا (الاتفاق على المضي بإجراءات جديدة لزيادة رأسمال المصرف العقاري من 50 مليار دينار الى 5 أو 10 ترليونات دينار)، مشددا على (جرد جميع المشاريع السكنية البالغ عددها 145 مشروعاً سكنياً على مستوى العراق ، وستكون هناك استضافة أخرى في اللجنة لوضع آلية جديدة لقروض الإسكان). من جهة اخرى، رفع رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص ،المكلف برئاسة اللجنة الخاصة بالمصارف المعاقبة ،توصيات للمجلس الوزاري الاقتصادي بشأن تلك المصارف.وقال الهيمص في تصريح امس إن (رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كلفه برئاسة اللجنة ،للنظر بالمصارف المعاقبة،حيث تم رفع التوصيات الى المجلس الوزاري الاقتصادي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع،وننتظر إقرار التوصيات)، مشددا على (ضرورة إطلاق المبادرات التنموية من خلال المصارف الحكومية والأهلية الخاصة لتعزيز الاقتصاد العراقي )، عازيا (أسباب التأخير في إعلان التوصيات من قبل مجلس الوزراء لوجود إجراءات ومناقشات ما بين المجلس والبنك المركزي وغيرها من الإجراءات).