وخزة

سعيد ياسين موسى

جرائم المعلوماتية،وضع أطر قانونية تنظم الممارسات العامة أمر ايجابي، يجب أن يبنى على  الإباحة، الأولوية لتشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات وهو حق دستوري وإلتزام دولي حقوقي، بعدها تأتي وضع القيود لتحجيم إساءة الإستخدام،،هذا رأيي سنوات مع الجهات الرسمية والمجتمعية.