الكهرباء تطالب بحقوق العقود والمالية تحدّد شروط نقل الموظفين

بغداد -  ندى شوكت

حددت وزارة المالية امس ،شروط نقل الموظفين بين الوزارات ومؤسسات الدولة .

واطلعت (الزمان) على وثيقة صادرة عن الوزارة جاء فيها (يتطلب من الموظف جلب كتاب رسمي يوضح عدم ممانعة الجهتين على النقل وعلى ان تكون بموافقة الوزير المختص او المحافظ او رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة ويذكر هل يتم النقل بالدرجة والتخصيص المالي او بدونها حسب فقرة النقل الواردة ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للدولة).

وشددت على (ضرورة ان يتضمن جدول يوضح العنوان والدرجة الوظيفية حسب جدول العناوين الوظيفية المعتمد لدينا والملاك المصادق عليه مع تحديد اسم الجهة المنقول منها واليها وحسب التبويب الاداري المعتمد).

توفير رواتب

واكدت الوثيقة (ضرورة تأييد توفر التخصيص المالي اللازم من قبل الجهة المنقول اليها الموظف في حالة يكون الجهة المنقول اليها تستلم مخصصات اضافية و من ضمن تخصيصات موازنتهم للسنة المعنية في حالة يكون النقل مع الدرجة ودون التخصيص المالي ،ففي هذه الحالة يتم تزويدنا بتأييد توفر كافة الرواتب والمخصصات التي سيتم منحها للموظف المنقول من ضمن تخصيصات موازنة الجهة المنقول اليها). واوضحت الوثيقة انه ( عند نقل الموظف وصدور موافقة هذه الوزاره على اجراء الحذف والاحداث ،نطلب عدم مفاتحتنا بشأن تعديل العنوان الوظيفي بسبب الترفيع ،وذلك لانقطاع صلته بالجهة المنقول ،حيث يكون ترفيع الموما اليه عند استحقاقه الترفيع من قبل الجهة المنقول اليها استناداً لأعمام الدائرة القانونية،اما في حالة مفاتحتنا بشأن الغاء نقل الخدمات، فيتم تزويدنا بكتاب يؤيد عدم انفكاك ومباشرة المنقولة خدماته وعدم ممانعة الجهة المنقول منها واليها)..

فيما تعهد وزير الكهرباء زياد فاضل علي، للمتظاهرين المشمولين بقرار 484 المطالبين باستحداث درجات وظيفية لهم بعد ‏إكمالهم أكثر من 5 سنوات في العمل بنظام العقود ،بمفاتحة وزارة المالية لانصافهم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير استقبل في مكتبه ممثلين عن المتظاهرين ‏المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 484، المطالبين باستحداث درجات وظيفية لهم بعد ‏إكمالهم أكثر من 5 سنوات في العمل بنظام العقود).

اهتمام شخصي

واضاف ان (الخطوات التي قامت بها الوزارة خلال ‏المدة الماضية من أجل استحداث درجات وظيفية لهم وإنصافهم)، وجدد تأكيد أنه (يولي اهتماماً شخصياً ‏لهذه القضية وقضـــايا أخرى تخص شـــــرائح الموظفين والعقود)، مؤكدا (استمرار المخاطبات مع ‏وزارة المالية لحل الأشكال في قضـــــيتهم)، واوعز فاضل بـ (إعداد قوائم محدثة تحتوي على أسماء المشمولين وإرسالها إلى وزارة ‏الماليــــة وديوان الرقـــــــابة الماليــــــة لتدقيقها وإتخــاذ الإجراءات اللازمة لحـــــــــــسم الموضوع بشكل نهائي ‏ومنصف).