معاناة المواطنين وقرارات حكومية

كمال مصطفى صالح

في نهاية اذار الماضي قررت الحكومة تغيير اوقات الدوام الرسمي لبعض المؤسسات تجريبيا، لحل مشكلة الزحامات، وكذلك رفع سعر البنزين المحسن والسوبر، برغم ردود الافعال التي عقبت القرارات المعارضة او المستهجنة للقرارات، لا سيما رفع اسعار البنزين الذي طالب اكثر من شخصية برلمانية الغائه، الا انه تم تنفيذ القرارين حسب ما حددت الحكومة، وتحمل المواطن تبعات القرارين السلبية على نمط حياتهم والمادية، لكن وبالوقت نفسه لم نشاهد هذه السرعة والدقة في تنفيذ او اصدار قرارات من الحكومة تصب بصورة مباشرة لصالح المواطن، فمثلا برغم اقرار موازنة لثلاث سنوات، الا ان الحكومة لغاية الان لم ترفع جداول الموازنة الى البرلمان برغم وعود سابقة بانها سترفع خلال ايام وامتد تأجيلها الى ان دخلنا شهر ايار الجاري، واحتمالية دخول البرلمان في عطلته التشريعية، مما يعني تأجيله اسابيع عدة، وهذا اثر على قوت الموظفين لاسيما ترفيعاتهم المؤجلة اساسا، وكذلك قرار سلم الرواتب الجديد الذي كل مدة يتم التبشير به، لكنه بالواقع لغاية الان حبر على ورق لا اكثر ولا اقل، وقرار دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا سابقا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اداريا، الذي ينتظره موظفي العلوم والتكنولوجيا على احر من جمر، والذي مر عليه وقت طويل. وهنا يأتي تساؤل لا بد منه، لماذا القرارات التي يشعر المواطن انها تضره تنفذ فورا وتطبق؟ فيما قرارات التي تنفعه وتعينه على معيشته تتأخر وتمر بمراحل طويلة؟.