مقتدى الصدر..الأبعاد الإستراتيجية لعودته السياسية

محمد حسن الساعدي

منذ بدء العملية السياسية عام 2003 بعد سقوط النظام السابق،والعملية السياسية لن ترتكز وتستقر لأسباب عدة ربما يطول شرحها،ولكن ما يهم أن القوى السياسية التي ظهرت بعد عام 2003 لم تعي خطورة هذا الوضع وأن العراق الجديد ليس عراق نظام البعث،وأن الرؤية ينبغي أن تختلف عما كانت عليه سابقاً،وان ترتكز هذه النظرة والرؤية لا على أساس سلوك المعارضة بل على أساس بناء الدولة بعد 40 سنة من التهميش والاقصاء،وان المتوقع أن تكون هناك رؤية موحدة على رغم اختلاف الآراء بين القوى السياسية في النهج والفكر،الا أن الجميع أتفق على ان يكون شريكاً في الحكم،واختلفوا في طبيعة المشاركة والموقع والمصلحة منها. القوى الشيعية التي تصدت للحكم وضعت استراتيجية واضحة وهي ضرورة أن يشارك الجميع بدون إستثناء،وهو امر رحبت به كل القوى الكبيرة والصغيرة،وأصبح هناك تمثيل للأقليات وحصة لهم في تشكيل الحكومة،وغيرها من الدرجات الخاصة للدولة،ولكن في العمق وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلت آنذاك في من قبل قيادات مهمة كالسيد محمد باقر الحكيم والذي كان له دور رائد في توحيد المواقف والرؤى بين جميع القوى السياسية،ولما يمتلكه من علاقات متميزة مع القوى السياسية الكردية،إستطاع من أطلاق رسائل طمأنة للمكون السني في أنهم جزء من العراق كما هم جزء من العمل السياسي ومراحل تشكيل الحكومات المتعاقبة.مقتدى الصدر الجديد في عالم السياسية يرتكز على أرث والده السيد محمد صادق الصدر،وأستطاع من كسب ود الفقراء والكسبة وغيرهم في تشكيل كتلة أسمها»التيار الصدري» كانت البداية في انطلاق آماله في أن يكون الرجل الاول في العراق بعد عام 2003،وعمل على ان يحل محل المرجعية الدينية العليا في أغلب المواقف الشرعية وفتح بابه لاستلام الفتاوى الفقهية على من عدم اكمال تعليمه الحوزوي الا انه أستند على فتاوى والده ونشرها للعامة حتى بعد وفاته،كما هو الامر نفسه بالنسبة لتصديه السياسي وتقدمه في الفهم الاستراتيجي للسياسية وفلسفتها، الا ان المراقبون يعتقدون ان أغلب قراراته نابعة من رؤية عاطفية وآنية دون النظر على الموقف الاستراتيجي أو المصلحة العامة للعمل السياسي على الاقل من منظوره وليس من منظر القوى السياسية.

اغلبية مكوناتية

وركز في سلم نجاحه على ضرورة إقصاء الجميع والمنافسين دون أي تمييز،بل راج أكثر من ذلك في رغبته ان يكون الممثل الوحيد للشيعة في العراق،بعد تحالفه مع الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني،ولكن اصطدمت هذه الخطوة بشيء يسمى الاغلبية المكوناتية،فالتيار الصدري لا يمثل سوى 18بالمئة من أصوات المشاركين في الانتخابات،أي انه لا يشكل نسبة لتمثيل الشيعة في العراق،وهذه ليست أرقام إعلامية بل هي مستندات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. الفترة الماضية اتخذ الصدر خطوات في العودة الى العمل السياسي،من خلال تشكيل جديد حل محل التيار الصدري أسماه «التيار الوطني الشيعي» والذي سيشارك في الانتخابات القادمة بقوة في محاولة منه لإقصاء وكسر الاطار التنسيقي وإنهاءه وهو أمر ينظر إليه بعين الحذر،خصوصاً وأن أغلب القوى الشيعية ليست طارئة على العمل السياسي،ولها تاريخ طويل في مقارعة النظام البائد وبناء العملية السياسية، بل أن هناك قوى سياسية كبيرة ومهمة قدمت شهداء قارعوا النظام البائد وكانوا ضحية مؤامرات تسقيطية بعد عام 2003،لذلك اعتقد أن آمال الصدر في إنهاء خصومه تحتاج الى وقفة تأمل في القدرة والاسلوب في ضرب الخصوم،وأن التجارب كثيرة في هذا الواقع. أعتقد ان الصدر رهن عودته بالكثير من المعطيات على الارض اهمها وجود إرادة سياسية،ويهدف الى تأمين نصر حاسم لا يعزز سلطته السياسية فقط بل يشكل مسار الحكم في العراق، والقدرة على تغيير الشكل الاستراتيجي للعملية السياسية برمتها،من خلال تغيير شكل النظام السياسي،والذهاب الى تغيير في الدستور وهو في ذلك يستند على التحالفات مع القوى الاخرى خارج الاطار التنسيقي وقدرتها على المضي معه في هذه المهمة والتي ليست بالسهلة وربما تؤدي ي النهاية الى أنهاءه وخروجه خاسراً.