حسب تقرير البنك الدولي
نسبة 7.2 بالمئة.. الهند واحدة من أسرع الإقتصادات الرئيسية نمواً في السنة المالية 2022/2023

وفقًا لتقرير البنك الدولي ، فإن الهند بمعدل نمو يبلغ 7.2٪  كانت واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في السنة المالية 2022 / 2023. ويؤكد التقرير أن الطلب المحلي القوي و الاستثمار العام في البنية التحتية كانت عوامل مهمة في صلابة الإقتصاد الهندي 
تواصل الهند إظهار قدرتها على الصمود في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات، حسبما يقول آخر (تحديث للتنمية في الهند) (IDU) الصادر عن البنك الدولي. 
على الرغم من التحديات العالمية الكبيرة، كانت الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في السنة المالية 22/23 بنسبة 7.2٪ وفقًا للتحديث. ووفقا لـلتحديث، كان معدل النمو في الهند هو ثاني أعلى معدل بين دول مجموعة العشرين، و حوالي ضعف المتوسط في اقتصادات الأسواق الناشئة.      
يقول التحديث «إن هذه المرونة كانت مدعومة بطلب محلي قوي، واستثمار قوي في البنية التحتية العامة وتعزيز القطاع المالي. و زاد نمو الائتمان المصرفي إلى 15.8٪ في الربع الأول من السنة المالية 23/24 مقارنة بـ 13.3٪ في الربع الأول من السنة المالية 22/23».    
تقرير IDU الصادر في تشرين الأول 2023، يعتبر التقرير نصف السنوي الرئيسي للبنك الدولي عن الاقتصاد الهندي.   
يتوقع التقرير أن «الرياح العالمية ستستمر وتشتد» نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتوترات الجيوسياسية والطلب العالمي الضعيف. وبالتالي ، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط نظرًا لهذه العوامل المجتمعة.
في هذا السياق ، تتوقع البنك الدولي أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند في السنة المالية 23/24 عند 6.3٪. ويرجع التخفيض المتوقع أساساً إلى الظروف الخارجية الصعبة و تضاءل الطلب المكدس. ومع ذلك ، من المتوقع أن يظل نشاط قطاع الخدمات قويًا بنمو 7.4٪ ومن المتوقع أيضًا أن تظل نمو الاستثمار قويًا بنسبة 8.9٪.    
قال مدير البنك الدولي في الهند أوغست تانو كوامي: «ستستمر البيئة العالمية المعاكسة في تشكيل تحديات في المدى القصير». و أوضح أن «الاستثمار العام الذي يشجع المزيد من الاستثمارات الخاصة سيعمل على توفير ظروف أكثر ملاءمة للهند للإفادة من الفرص العالمية في المستقبل وبالتالي تحقيق نمو أعلى».   

ارتفاع في التضخم الرئيسي   
ووفقا لتحديث البنك الدولــــــــي، ساهمت الظروف الجوية السيئة في ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة. وارتفع معدل التضخم الرئيسي إلى 7.8٪ في تموز بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل القمح والأرز. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا مع عودة أسعار المواد الغذائية إلى طبيعتها و زيادة التدابير الحكومية لزيادة المعروض من السلع الأساسية.
قال الاقتصادي الأقدم في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير دروف شارما: «على الرغم من أن ارتفاع التضخم العام قد يقيد الاستهلاك مؤقتًا ، إلا أننا نتوقع تحسناً.» و أضاف «من المرجح أيضًا أن ينمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند مع استمرار عملية إعادة التوازن في سلسلة القيمة العالمية».
تتوقع البنك الدولي اســــــــتمرار التــــــوازن المالي في السنة المالية 23/24 حيث من المتوقــــــع أن يستمر عجز الحكـــــــــومة المركزية في الهند في التراجع من 6.4٪ إلى 5.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن يستقر الدين العام عند 83٪ من الناتج المحلي الإجمالي. على الجبهة الخارجية، من المتوقع أن ينكمش العجز في الميزان التجاري إلى 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتم تمويله بما فيه الكفاية من تدفقات الاستثمار الأجنبي وسيدعمها الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة.