طرق الإقتراع في الكيانات الرياضية

ضرورة إختيار رئيس اللجنة المشرفة من حملة شهادة القانون

بغداد- وليد محمد الشبيبي

أوجبت كل التشريعات الرياضية بالعالم وجوب اجراء انتخابات على الكيان الرياضي المعني بمدد متفاوتة وعادة تكون اما (3) سنوات أو (4) سنوات أو حتى (6) سنوات، وهذا يخضع للتشريع الرياضي الذي تصدره السلطات التشريعية سواء في بلد ما كقانون أو كنظام أساسي أو لائحة انتخابية يصدر من الكيان الرياضي المعني بعد حصول التصديق عليه من قبل أعلى سلطة تشريعية فيه ، لكن نحن نتحدث عن نوعين من التشريعات الرياضية فهي أما قانون صادر من دولة بعينها تصدره السلطة التشريعية فيها أو يترك المشرع الوطني هذا الأمر للسلطة الرياضية العليا في الكيان الرياضي التي تملك السلطة التشريعية العليا فيه لأنها حتماً خاضعة لكيانات رياضية أعلى (اتحاد قاري، اتحاد دولي، لجنة اولمبية ) بمعنى لم تعد هناك مناصب دائمة إلى ما لا نهاية بل هي محددة بمدة والترشيح عليها والفوز بها يكون مقيداً بمرتين متتاليتين او ثلاث مرات غير متتالية بحسب القانون واللائحة المعنية فهناك من يمنع الفوز بالمنصب لأكثر من دورتين سواء كانتا متتاليتين أو متقطعتين، وبالنتيجة صار تنظيم هذه الممارسة خاضعاً للحوكمة الرشيدة الذي اوجبته اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) بدءاً من ميثاقها الأولمبي مروراً بلوائحها الإلزامية وصولاً للوائح المنظمة للانتخابات، لأننا نتحدث عن أعلى هرم رياضي بالعالم منه يتم إدارة كل نشاط وكيان رياضي بالعالم، ومنها أي اللجنة الأولمبية الدولية يتم المصادقة على النشاط الرياضي والكيان الرياضي من عدمه.

الحركة الرياضية

بالعراق شهدت الحركة الرياضية الممارسة الانتخابية منذ العهد الملكي في العراق (1921 – 1958) لكن ما تم ملاحظته ان المشرع لم يتدخل في طريقة الانتخابات ولم يفرض طريقة معينة للانتخابات وكيفية اعلان الفائز من بين المرشحين، لذلك تصدى للأشراف على العملية الانتخابية من كان مِن الوسط الرياضي لكونه من الشخصيات الرصينة التي لها سمعة طيبة ولمنجزاتها الرياضية لكن للأسف لوحظ اغلب تلك الكيانات الرياضية (اندية/اتحادات/ اولمبية الخ) لم تكن تفرض قوانينها ولوائحها الى وجوب ان يترأس القائم على الانتخابات حامل شهادة أولية في القانون على الأقل، ورغم ان تلك الكيانات صارت تستدرك هذا في أنظمتها الأساسية، لكن الخلل كان بالمشرع العراقي ابتداءً في تشريعاته الوطنية، والذي ترك الأمور على عواهنها ورهناً بإرادة ومشيئة الكيان الرياضي نفسه، مع ان الكيانات الرياضية بالعالم صارت تحترم التخصص وترفض إيكال هذه المهمة لغير رجال القانون بعد ممارسة وتجارب مريرة، في العراق ورغم وجود العديد من القوانين الرياضية الا انها الى الان لم تلتفت لهذا الخلل، فالكيانات الرياضية صارت تؤكد على طريقة الاقتراع مثلا للانتخابات او للتصويت على اتخاذ قرار كأن يكون أما برفع الايادي، أو الاقتراع السري .

اخطاء شائعة

للأسف ما يجري في الأندية الرياضية العراقية بالذات منذ سبعينات القرن الماضي منذ صدور قانون الأندية الرياضية رقم 3 لسنة 1970 المعدل والملغى بقانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988، تواترت أخطاء شائعة عند ممارسة العملية الانتخابية ترتكبها الهيئات المشرفة على الانتخابات وللأسباب الآتية القوانين المختصة لم تفرض طريقة معينة للفوز وتركت الحرية المطلقة لذلك للكيان الرياضي المعني وللجنة المشرفة على الانتخابات و ان رئيس وأعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات من غير حملة شهادة أولية بالقانون (مع كل الاحترام لذواتهم الكريمة) لذلك تجد الأخطاء ترتكب خصوصاً عند وقوع أي اشكال عند الممارسة فتتعطل حلول تلك اللجنة خلاف رجال القانون المسلحين بالثقافة القانونية الاكاديمية والعملية معاً فضلا عن بسبب عدم التخصص القانوني لرئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات لذلك صارت تعتمد طريقة الفوز للمرشحين بنسبة 50 بالمئة  +1 مع ان القانون لم يقيدها بذلك علما ان أهم مشاكل الأندية الرياضية كان سببها اعتماد تلك الطريقة وبلا مبرر لان عدد أعضاء الهيئة الإدارية للأندية الرياضية بين (5 – 10) أعضاء (م 10/ أولا من قانون الأندية الرياضية النافذ)، فتأتي هيئة إدارية من (5 أو 6) أعضاء وربما ظلم غيرهم ممن نقصهم صوت واحد مثلاً من بين كامل عدد الناخبين الحضور الذين يزيد عددهم على المئات) وبالتالي أي نقص في عدد أعضاء الهيئة الإدارية عن (5) أعضاء يشل الهيئة الإدارية ويجعلها فاقدة للشرعية فتضطر قبيل الوقوع بهذا الخلل اما لإجراء انتخابات تكميلية أو ان تتدخل اللجنة الأولمبية العراقية وتشكل هيئة إدارية مؤقتة بموجب (14/أولا من قانون الأندية الرياضية النافذ) وهنا الطامة الكبرى حيث تبدأ التدخلات والخروقات والمشاكل في تلك الأندية الرياضية والسبب كان ممكن تلافيه بأختيار طريقة المرشح الفائز بالأغلبية وليس بأغلبية (50 بالمئة + 1)، ومن يطلع على مشاكل الأندية الرياضية بالسنوات التي تلت عام 2003 وأسباب التدخلات في شؤون الأندية الرياضية نجد ان حصان طروادة هو الخطأ الذي ارتكبته اللجان المشرفة على الانتخابات واصرارها على طريقة (50$ + 1).

الحلول المقترحة

الحلول لتلافي هذه المشاكل التي تتسبب بها اللجان المشرفة على الانتخابات، تكون كالآتي فرض طريقة الفوز للمرشح بنص صريح في القانون الوطني او النظام الأساسي او اللوائح الانتخابية (وحسنا فعل الاتحاد العراقي للجودو في نظامه الأساسي المصادق عليه عام 2023 بفرض طريقة فوز المرشح بأغلبية أصوات الناخبين وليس بنسبة 50 بالمئة + 1 وان يتصدى للعملية الانتخابية رجال القانون حصراً أو على الأقل ليكن رئيس اللجنة الانتخابية من حملة الشهادة الأولية بالقانون على الأقل ويجب فرض ذلك في التشريعات واللوائح الرياضية وفي ظل غياب الحلين أعلاه، ممكن جداً ان تتفق أعلى سلطة تشريعية بالكيان الرياضي على أختيار طريقة الفوز وفرض ذلك على اللجنة المشرفة على الانتخابات وعدم ترك الحرية لها لأن السلطة التشريعية العليا بكل كيان رياضي هي أعلى جهة ولا يعلوها شيء الا القانون الوطني ان جاء بنص وجوبي آمر بهذا الصدد حصراً، او أن تستأذن اللجنة المشرفة الجمعية العمومية الهيئة العامة المنعقد في مؤتمرها الانتخابي على اختيار طريـــــــــــقة اعلان المرشح الفائز والتصويت على ذلك أن أقتضى الأمر.