من يحكم العراق فعلاً .. الزعماء السياسيون أم أباطرة الفساد؟

مجاشع التميمي

لسنوات طويلة كنا نعتقد أن من يدير العراق هم زعماء الكتل السياسية بمختلف انتماءاتهم الشيعية والسنية والكردية، وأن القرار السياسي يصنع داخل الأحزاب وائتلافات السلطة. لكن ما كشفت عنه التحقيقات الأخيرة يدفعنا إلى إعادة النظر في هذه المسلّمة.

فالمؤشرات المتوافرة توحي بأن الزعامات الحقيقية قد لا تكون تلك التي تظهر أمام الرأي العام، بل شبكات رجال الأعمال الكبار، ولا سيما العاملين في قطاعي الطاقة والبناء، ممن يُطلق عليهم “أباطرة الفساد”. هؤلاء، وفق ما تكشفه التحقيقات، لم يكتفوا بالتأثير في القرار السياسي، بل عملوا على تطويع بعض القيادات لخدمة مصالحهم الاقتصادية.

وتكتسب هذه القراءة أهمية بعد ما أعلنه قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، من أن التحقيقات مع وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي كشفت عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية.

كما أن الصور والوثائق المتداولة، التي أظهرت الجميلي في لقاءات مع شخصيات سياسية بارزة، تثير تساؤلات جدية عن طبيعة العلاقة بين المال والسلطة، وتدفع إلى الاعتقاد بأن النفوذ الاقتصادي بات يمتلك قدرة كبيرة على التأثير في القرار السياسي. ويبقى الفصل في المسؤوليات الجنائية من اختصاص القضاء وحده.

إذا كانت هذه الوقائع تعكس واقعًا أوسع، فإننا أمام تحول خطير؛ إذ لم تعد السياسة هي التي تقود المال، بل أصبح المال هو الذي يسعى إلى قيادة السياسة.

وبعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عشرات المسؤولين والنواب، يحق للعراقيين أن يطرحوا أسئلة مشروعة: هل أثرت الأموال السياسية في نتائج الانتخابات؟ وهل يستطيع مجلس النواب، في ظل هذه الاتهامات، أن يكون شريكًا حقيقيًا في دعم القضاء والسلطة التنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في معركة مكافحة الفساد؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة لن تحدد مصير حملة مكافحة الفساد فحسب، بل ستحدد أيضًا من يحكم العراق فعلاً: مؤسسات الدولة أم شبكات النفوذ والمال