إصدار جديد من الرعية إلى المواطنة.. توثيق إسهامات الرواد الكرد في مسيرة القانون والقضاء

باسل الخطيب

أكد باحث قانوني أن القضاة والفقهاء الكرد كانوا أصحاب رؤية استشرافية وإصلاحية مهمة في صياغة القرارات القانونية وبناء الأطر الدستورية للدولتين العثمانية والعراقية المعاصرة، مبيناً أنهم تمكنوا من الدفاع عن ملاءمة المبادئ الدستورية الحديثة مع روح الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك في كتاب صدر مؤخراً باللغة الكردية في السليمانية بعنوان «ثلاثة رواد كرد في تاريخ القانون والقضاء»، للمستشار القانوني حبيب محمد الجاف، استعرض دور ثلاثة من أبرز القضاة والفقهاء الكرد في صياغة القرارات القانونية وبناء الأطر الدستورية للدولة العثمانية، ومن ثم الدولة العراقية المعاصرة، وتحول مفهوم «الرعية» القائم على الطاعة إلى مفهوم «المواطنة» القائم على الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون.

ويُعد الكتاب الذي جاء في 84 صفحة من القطع المتوسط، وأعلن عنه في حفل رعته منظمة التنمية المدنية (CDO)، محاولة علمية لتسليط الضوء على دور الرواد أحمد فايز البرزنجي، ملا كاكه حمه‌ التالشي وإبراهيم أحمد، في رحلة عبر تاريخ الإصلاح القانوني.

وتكمن أهمية موضوعات الكتاب، في كونها تستند إلى مخطوطات ووثائق تاريخية تبرز دور القضاة والفقهاء الكرد في مسار الإصلاح القانوني، ودفاعهم عن ملاءمة المبادئ الدستورية الحديثة مع روح الشريعة الإسلامية.

أسس دستورية

ويرى المؤلف أن الدور التاريخي لتلك الشخصيات الثلاث «لا يقل أهمية عن دور الشخصيات الكردية الأخرى في حماية الهوية وبناء أسس الدستورية التي واجهت سياسات التذويب والبنى الاستبدادية التي واجهت الكرد»، منوهاً إلى أن أهمية أعمالهم ومؤلفات ومساهماتهم الدستورية «تثبت أن الفكر الكردي لم يكن مجرد ردّ فعل على الظروف بل كان أيضاً صاحب رؤية واستشراف».

ويضيف أن الرواد الثلاثة «لعبوا دوراً فاعلاً كمنظرين ومدافعين عن الدستور»، لافتاً إلى أنهم «نجحوا عبر الاجتهاد القانوني في بناء جسر معرفي بين الشريعة الإسلامية والمفاهيم الدستورية الحديثة والسعي للحد من السلطة الفردية المطلقة وترسيخ المشاركة السياسية». وتسلط الوثائق التي تضمنها الكتاب الضوء على تاريخ الإدارة والحكم في المناطق الكردية التابعة للدولة العثمانية. كما تتيح إمكانية المقارنة بين أوضاع تلك المناطق وغيرها من المناطق الأخرى في الدولة. وتكتسب تلك الوثائق أهميةً خاصة للباحثين والمهتمين بالشأن الكردي، لما توفره من مادة غنية للدراسة والبحث والتأليف. كما أنها تكشف عن طبيعة علاقة المناطق الكردية بالسلطة المركزية، ومستوى العناية التي حظيت بها من الناحية الإدارية، بالمقارنة مع المراحل اللاحقة خلال العهدين التركي والعراقي وحتى يومنا هذا.وقُسّم الكتاب وفقاً للمراحل التاريخية، إلى ثلاثة محاور رئيسة:أولها: يسلط الضوء على المسيرة العلمية والقانونية لـ «أحمد فايز البرزنجي» بوصفه رائداً للإصلاح الدستوري في إطار الدولة العثمانية.الثاني: مخصص للتعريف بالجهود التجديدية لـ «ملا كاكه حمه‌ التالشي» في النصف الأول من القرن الماضي، لا سيما في عملية «كردنة القوانين» في العراق، وإيجاد نقاط التلاقي بين القانون الوضعي والشريعة.

الثالث: يقدم قراءة دقيقة للنضالات القانونية والسياسية لـ «إبراهيم أحمد» في النصف الثاني من القرن العشرين.

وبحسب المؤلف، فإن الكتاب يهدف إلى «سد الفراغ العلمي الملموس في حقل التاريخ القانوني والفكري لكردستان»، مبرزاً قدرة الفكر القانوني الكردي على «ترسيخ المفاهيم الكونية مثل العدالة والمساواة والشورى ضمن المنظومات الدستورية».

يعتبر أحمد فايز البرزنجي (1842-1918)، وهو حفيد العالم الكردي معروف النودهي من جهة أمه. العالم الذي جمع بين عمق الفقه الإسلامي وانفتاح العقل على أسئلة الدستور، حين كانت الدولة العثمانية تتلمّس طريقها نحو الإصلاح. وقد عمل مدرساً ثم تولى مناصب علمية وقضائية، وكان له إسهام في نشر التعليم الديني في كردستان وخارجها.

صوّر الدستور

ويمثل أحمد فائز البرزنجي تياراً «وسطياً» يؤمن بـ (الثنائية الحضارية)، فقد استطاع إضفاء شرعية دينية على الدستور وتبديد المخاوف التي كانت ترى في التجديد خروجاً عن الدين، بل صوّر الدستور كأداة لإحياء المبادئ الإسلامية المنسية (مثل الشورى والعدالة).

وبعده جاء ملا كاكه حمه التالشي (1890-1961)، الرجل الذي لم يكتفِ بتفسير القانون بل أدخله إلى القرى والأرياف الكردية، وترجمه إلى لغة يفهمها الفلاح قبل القاضي، ساعياً لحمايته من جور الأغوات والإقطاعيين. وعُرف بمشروعه الإصلاحي الذي أسهم في نشر التعليم في الوسط الكردي، وسعى لتوظيف القانون كأداة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة.

ويُعتبر التالشي من أوائل الشخصيات التي مارست عملياً اعتماد اللغة الكردية في المحاكم والمراسلات الرسمية، في عصر كان فيه التركيز على اللغتين التركية والعربية. وقد أدرك قبل قرن من الزمان أن امتلاك الكورد لكيانهم الخاص مرهون بامتلاكهم لغة إدارية وقانونية خاصة بهم.

أما إبراهيم أحمد (1914-2000)، فكان أديباً وصحفياً ومحامياً وسياسياً، ويُعتبر من أبرز الشخصيات الفكرية والسياسية في تاريخ كردستان العراق خلال القرن العشرين. وهو الذي حوّل قفص الاتهام في محاكمته إبان عهد عبد الكريم قاسم، إلى منبر يدافع فيه عن الهوية الكردية بلغة القانون، في لحظة جعلت المحكمة نفسها تعترف بمشروعية ما كتب.

وشكّلت مقترحاته وتحليلاته عام 1960 بشأن المادتين الثانية والثالثة من الدستور العراقي المؤقت، منعطفاً تاريخياً مهماً. فقد كان من أوائل من قدّموا رؤية قانونية وعلمية لهوية العراق، مؤكداً أن العراق ليس جزء من الأمة العربية فحسب، بل إن العرب العراقيين أنفسهم جزءاً من العراق. وقد ترسخت هذه الرؤية بعد 45 عاماً في دستور العراق لعام 2005.

وإبراهيم أحمد، هو والد السيدة هيرو، زوجة الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني، كما يُعد من الشخصيات الفكرية التي أثرت في تأسيس وتطور الاتحاد الوطني الكردستاني.

توثيق رقمي

تجدر الإشارة إلى أن المؤلف قد قدم اثنتين من الدراسات الثلاث الواردة في كتابه، في ندوتين علميتين نظمهما «مركز كوردستان للتوثيق والبحوث الأكاديمية» في جامعة السليمانية. وقد تم فهرسة وأرشفة وثائق هذا الكتاب في الأرشيف الرقمي للمركز.

يذكر أن مؤلف الكتاب، حبيب محمد جاف، وُلد عام 1973 في ناحية «سنوني» التابعة لقضاء سنجار. في عام 1995 تخرج من كلية العلوم السياسية، وفي عام 1998 أكمل دراسة الماجستير. كما عمل باحثاً، ومنذ عام 2005 أصبح عضواً في اتحاد الكتّاب والأدباء العراقيين.

وإلى جانب نشاطه السياسي، يُعد حبيب الجاف كاتباً وباحثاً، ومن مؤلفاته:

•كوجة وسرّ بشتاري

•يقظة نالي (2007)

•اليقظة العالمية لمولانا خالد الشهرزوري  (2009)

كما ألّف عدداً من الدراسات السياسية والدستورية، ومن أبرز كتبه:

•مولانا خالد، المسافر بلا علامة

•بداية العشق

خلاصة القول إنه كتاب يستحق القراءة، لا لأنه يُعرّفنا بأعلام في الفقه القانوني الكردي فحسب، بل لأنه يذكّرنا أيضاً بأن الحرية لا تُصان بالدم والسلاح وحدهما، بل بالكلمة القانونية الصارمة والموقف الدستوري الشجاع في الوقت المناسب.