تحذيرات من إضعاف سلطة الدولة وتهديد السلم الأهلي 

دعوة المرجعية إلى إيقاف مدوّنة الأحوال الشخصية بالمذهب الجعفري

بغداد - الزمان

طالب محامون ومنظمات حقوقية المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بالتدخل لإيقاف (مدونة الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري)، محذرين من تداعياتها (الخطيرة على وحدة المجتمع والدولة).

واطلعت (الزمان) على رسالة مذيلة بتوقيع محامين ومنظمات مجتمعية فاعلة أمس أن (مدونة الأحوال الشخصية الموحد لسنة 1959، وبرغم حاجتها إلى التحديث والتطوير، ظلت صمام أمان وطني حافظ على وحدة العائلة العراقية بعيداً عن الانقسام المذهبي والطائفي، وأي محاولة لسنّ تشريعات بديلة ستفتح الباب أمام تعدد المرجعيات القانونية بما يضعف سلطة الدولة ويهدد السلم الأهلي).

انعكاسات سلبية

وأشار الموقعون إلى أن (مشروع القانون الجديد ينطوي على انعكاسات سلبية بالغة، قد تُستغل لأغراض سياسية أو فئوية)، مشددين على أن (المواطنة المتساوية تقتضي الإبقاء على قانون وطني موحّد، يراعي القيم الدينية والإنسانية ويضمن وحدة الشعب وسيادة الدولة).

وأكدت الرسالة أن (المرجعية العليا وقفت تاريخياً إلى جانب الشعب، وخاطبت جميع المكونات بخطاب الحكمة والتوازن، وأن العراقيين يستمدون من صوتها ضمانة لوحدة الصف وصون البلاد من التشرذم والضعف).

وردت المحكمة الاتحادية العليا، برد دعوى طعن قضائية تقدمت بها ناشطات ومنظمات مدنية، للحكم بعدم دستورية إجراءات مجلس النواب للتصويت على مشروع تعــــديل قانون الأحوال الشخصية وعدم دستورية القانون النافذ بالمجمل، مؤكدة عدم وجود أي مخالفة دستورية. وصوت البرلمان، في وقت سابق، على مدونة الأحكام الشرعية للفقه الجعفري، المرسلة من ديوان الوقف الشيعي.

ويفترض أن تكون المدونة الأساس الذي يستند إليه قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي عدّله البرلمان في نهاية كانون الثاني  الماضي، ضمن صفقة قيل عنها سياسية، مرر خلالها البرلمان قانون الأحوال الشخصية وقانونَيْ العفو العام والعقارات والأراضي في محافظة كركوك.

وأثارت المدونة الفقهية، المؤلفة من 337 مادة، جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والقانونية والمدنية، لما عدّه البعض خرقاً لنصوص دستورية، فضلاً عن الظلم الذي تلحقه بالنساء، نظراً إلى ما تتضمنه من نصوص وأحكام تعود إلى مراحل تاريخية بعيدة تتعلق بأحكام الزواج والطلاق والمواريث، وهي غالباً مستمدة من الفتاوى والأحكام التي تصدر عن رجال الدين ومراجع الاجتهاد.

ابرز القضايا

ولعل من بين أبرز القضايا مثار الاعتراض تلك المتعلقة بسماح المدونة للزوج بالعدول عن نصوص قانون الأحوال الشخصية 188، واعتماد التعديل الجديد دون موافقة الزوجة، وهي الطرف الثاني في العقد، بغض النظر عن المدة أو السنوات التي أُبرم خلالها العقد. وفسر المعارضون التعديل الجديد بأنه يعطي الرجال الراغبين في الانفصال امتيازاً بأثر رجعي.

وبشــــأن هذا الامتياز، قالت نقيبة المحامين أحلام اللامي في تدوينة على فيسبوك إن (الدستور لم يُفرّق بين عراقيٍّ وآخر، ولا بين ذكرٍ وأنثى، فعــــــندما نصَّ على أن العراقيين أحرار في الالتـــــــزام بأحوالهم الشخصية، كان يعني العراقيــــــين رجالاً ونساءً على حدٍّ سواء).

وتساءلت (لماذا تُحرم المرأة التي تزوَّجت قبل نفــــاذ التعديل، أو طُلِّقت قبله، من حقِّ الاختيار، فسلَبتم الزوجة والمطلّقة حرية الاختيار، وفرضتم على من عُقدَ زواجُها في ظلِّ القانون اختيارَ زوجها بمفرده، وصادرتم حريتها، أَوَبَعد ذلك تقولون إن العراقيين أحرارٌ؛ فماذا عن العراقيات).