حقوق الترشيح والتصويت في الانتخابات

علاء ال عواد العزاوي

الحقيقة ترددت كثيرا في الكتابة عن هذا الموضوع أولا لكوني لست متخصصا في الامور القانونية وثانيا لحساسية الموضوع وثالثا حتى لايفسر الموضوع كأنه دفاعا عن شخصية ما بعينها.

فلقد تفاجئنا مثلما تفاجأ الكثير باستبعاد عدد كبير من المرشحين للانتخابات القادمة بشتى الاسباب المسألة والعدالة و القيد الجنائي وحسن السيرة والسلوك وغيرها .

ولدى التدقيق كمثال في تاريخ احد الشخصيات المستبعدة وجدنا استبعاد الفريق الركن عبد الغني الاسدي والفريق نجم الجبوري بسبب ظهور اسماؤهم في قاعدة بيانات المسألة والعدالة..

طيب هؤلاء القادة عندما كانوا يقارعون الإرهاب في اعتى المعارك التي شهدتها البلاد ووضعوا ارواحهم على كفوفهم أين كانت الوجهة التي استبعدتهم ولماذا لم يتم استباعدهم من القتال لأنهم مشمولين بقانون المسألة والعدالة وعندما يترشحون للانتخابات (يكافئون ) باستبعادهم من الانتخابات ..هل هذا معقول؟

وايضا موضوع القيد الجنائي الذي كان سببا آخر في الاستبعاد في الوقت الذي قد خلا فيه قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل (من هذا الاستبعاد الدائم للترشيح)  وحدده بالاستبعاد المؤقت اثناء تتفيذ العقوبة للموقوف او المحكوم وعلى ان يصدر في قرار الحكم قرارا  يحدد الفترة الزمنية التي يستبعد فيها من التصويت والترشيح حسب قرار السيد القاضي وبعد انتهاء تتفيذ الحكم.

فمن أين جاءت تفسيرات القيد الجنائي الدائم الغير موجودة في قانون العقوبات انف الذكر واستبعاد جرائم بعينها من ترشيح اصحابها للانتخابات..

وايضا هناك فقرة جديدة قد اضيفت لقرارات الاستبعاد وهي حسن السيرة والسلوك فأذا كان المرشح لايتمتع بها فرضا

فهل المفوضية هي الجهة المخولة بتحديد حسن السيرة والسلوك للمرشح ام هي مسؤولية جهات اخرى؟

هل لدى المفوضية سلطة اجتماعية على الفرد والمجتمع

فهذه اسئلة تحتاج إلى توضيحات وهناك اسئلة تحتاج اجابات ولربما لتعديل لقانون العقوبات العراقي حتى يتلائم مع الشروط التي تفرضها عملية الترشيح ونعتقد كجمهور لاداعي لها وينبغي تسهيل عملية الترشيح للمرشحين لا تعقيدها.

وفي موضوع ذات صلة وهو موضوع الشهادة الدراسية التي فرضت على المرشحين بأن تكون بكالوريوس و20% لخريجي الدراسة الابتدائية ..فنحن البلد الوحيد الذي يفرض هكذا شروط للترشيح الغير موجودة حتى في انتخابات مجلس العموم البريطاني ومجلس الشعب المصري.

فهم يكتفون بالشهادة الابتدائية واحيانا يقرأ ويكتب لانهم يؤمنون بأن الترشيح للانتخابات هو حق دستوري لكل مواطن بغض النظر عن عرقه وطائفته وعمره ومستواه العلمي والاجتماعي لأنه يمثل الشعب فكيف يمنع من الترشيح ومن الذي يقرر ان الذي لديه البكالوريوس او الدكتوراه افضل من العامل البسيط.

ان الحياة النيابية غير الحياة التنفيذية للوزير اوالوكيل او المدير العام فأن اختصاصه يتحدد بعنوان شهادته العلمية فليس من المعقول ان اكلف طبيب بمنصب وزير دفاع او ضابط شرطة بمنصب وزير الثقافة كمثال ..فكلا حسب اختصاصه العلمي بالضد من الحياة التشريعية التي لاتتطلب اختصاص معين في الترشيح لمجلس النواب .

وختامها نرجو من الجهات القانونية اتخاذ مايقتضي لتوضيح هذه الامور فالقانون لايعدل بتعليمات ادارية بل بقانون تعديل لفقراته ..

نحن لانشكك ابدا بقوة ونزاهة قضاؤنا العادل فهو قلعة الصمود والتصدي لكل من تسول  له نفسه المس بأمن العراق ونظام الدولة وكلنا ثقة في رموزنا واعلامنا القضائية وعلى رأسهم سعادة القاضي الدكتور فائق زيدان المحترم رئيس مجلس القضاء الاعلى في ايجاد الحلول لما تقدم اعلاه .

ونسأل الله التوفيق للجميع