عن جرائم غدر النساء في العراق 

افراح شوقي

حتى الانتحار،هو جريمة يرتكبها المجتمع والسلطة  بحق النساء قبل النساء انفسهن، كل رقم تعلنه او لاتعلنه الدولة عن اعداد النساء اللواتي انتحرن كل عام ، هو ادانة للحكومات اولا ، وفشل واضح لسياساتها التي تؤدي لزيادة  تلك الاعداد، وهذا ينسحب على اعداد المطلقات والفاقدات للمعيل والفقيرات والمتسولات,, وحتى  السجينات منهن، اوضاع النساء واستقرارهن هو نتيجة جهد وخطط حكومية وقوانين منصفة لهن ، المجتمع يقاس تطوره بمدى قيمة ومكانة النساء فيه، والدول المتطورة تمنحهن التمكين والقوة لا بالشعارات والهاتافات ومؤتمرات الخمس نجوم، انما بالمؤسسات المختصة  الساندة، والاحصاءات والدراسات والخطط السنوية طويلة الامد والكفيلة بمعالجة كل اوضاع النساء.

في قضية المغدورة الدكتورة بان زياد ، الطبيبة النفسانية، التي شغلت الرأي العام ،  من اول يوم لمقتلها، ظهرت اطراف مقربة واخرى بعيدة ،   تقول وتصر انها انتحرت!، واشارات عاجلة لاجل غلق القضية، هكذا بدون اي تبريرات،  لكن الحقيقة التي تبينت لاحقا  ان ملابسات وشواهد جثتها تشير الى انها جريمة قتل واضحة المعالم ، فلماذا جرى الاعلان سريعا انه انتحار؟ ولماذا لم يترك المجال للمؤسسات  التحقيقية الرسمية لتقول قولها الفصل؟، ولماذا يتدخل اخرون غير الجهات القضائية المختصة بالاعلان عن النتائج قبل اصدارها؟

هناك فوضى عارمة في المعلومات، وتجاوز للصلاحيات وسباق لاجل الظهور حتى على حساب الحقيقة، وعلى حساب المغدورة وسمعتها ايضا ،   والغريب ان تلك الاساليب صار يمارسها حتى النواب في البرلمان والشخصيات السياسية المعروفة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بلا خوف من مسائلة او عقاب، طمعا بالمزيد من الظهور مادام الانتخابات على الابواب!

 والسوال الاهم هنا  يبقى ، لماذا يجري اتهام النساء المغدورات في العراق بأنهن انتحرن حتى قبل دراسة ماتعرضن له في ساعاتهن الاخيرة!

ولماذا يجري المجتمع نحو لملمة الموضوع خشية الفضيحة! اي فضيحة اكبر من خسارة حياة انسانة عراقية، كان يمكن للدكتورة بان لو تركت على قيد الحياة ان تعالج الف مدمن والف مريض وتنقله لحياة امنة بما تملكه من علم وثقافة استحصلتها من سنوات دراستها الجامعية، تلك الدراسة التي ترتكز على محاربة القلق والوساوس وغيرها من الامراض النفسية التي قد تودي للانتحار ، فكيف تقع الدكتورة ضحية لما كانت تنهى عنه؟

الحقيقة وحدها هي الغائبة في قصة رحيل بان وكذلك الرأي الحكومي الرسمي والمعتمد على تحقيقات رصينة ومقنعة تجيب على كل اسئلة الشارع!

المراقب لاوضاع النساء العراقيات اليوم، وبعد تكرار حوادث استهدافهن في  السنوات الاخيرة،  يلمس اشاعة نمط مأساوي و تنامي رعب حقيقي بينهن جراء مايحصل من استرخاص لحياتهن واوضاعهن، وحتى مشاكلهن، ومايحلق بهن من اذى ، بنوعيه المعنوي والمادي،  يرافقه ضعف المنظومة الامنية القادرة على تأمين حياتهن بقوانين منصفة وصارمة، اضافة لمؤشرات مجتمعية خطيرة لاجل اغلاق تلك الحوادث بدواع حفظ الشرف والانتحار لمشاكل شخصية  او القضاء والقدر ، وتسويف قضايا القتل الجنائي حتى يمحي اثرها الزمن.

بالامس خسرنا الطيبية والناشطة الحقوقية رحاب يعقوب وقبلها سعاد العلي رئيسة منظمة شعبية لحقوق المرأة والطفل في البصرة، وتارا فارس وطيبة العلي واخريات،والقائمة ستبقى مفتوحة للمزيد.