عقولٌ تُخطط... ووطنٌ أكثر أمناً العراق يقترب من إقرار استراتيجية فكرية جديدة

 أمير الموسوي

في خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الفكري والمجتمعي في العراق أنهت اللجنة الوطنية العليا للأمن الفكري أعمالها التحضيرية بإكمال محاور استراتيجيتها الوطنية ورفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء للمصادقة عليها، بعد سلسلة اجتماعات مكثفة امتدت لأشهر وشملت مشاركات رسمية وأكاديمية واسعة، ضمن مسعى لتحويل ملف الأمن الفكري إلى سياسة وطنية شاملة.

أكد الأستاذ الدكتور حيدر عبد الزهرة التميمي، رئيس اللجنة الوطنية العليا للأمن الفكري التابعة لرئاسة الوزراء، أن "اللجنة أتمت عقد ثلاثة عشر اجتماعا مكثفا ناقشت خلالها مراحل العمل ومحاور الاستراتيجية الوطنية المرتقبة والمخرجات المؤسسية والفكرية المرتبطة بملف الأمن الفكري في العراق".

وأوضح التميمي أن "الاجتماعات الأولى خُصصت لبحث فلسفة تشكيل اللجنة، وتحديد الأعضاء، والمهام المناطة بها"، مشيرا إلى أن "اللجنة قدّمت مقترحا بتوسيع عضويتها لتشمل جهات لم تكن ممثلة مثل جهاز المخابرات العراقي ووزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوقف المسيحي ووزارة التخطيط ووزارة الاتصالات ليكتمل بذلك تمثيل الجهات ذات العلاقة إلى جانب الأعضاء الحاليين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مستشارية الأمن القومي الوقفين الشيعي والسني، وعدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والعتبات المقدسة".

وأضاف أن "اللجنة شرعت بعد ذلك بصياغة الهيكلية العامة لمحاور الاستراتيجية حيث جرى توزيع الأعضاء على لجان فرعية وكلف كل فريق بكتابة مسودة محور معين ضمن محاور شملت الجوانب الدينية، الثقافية، الاجتماعية، الإعلامية، التعليمية، التكنولوجية، السياسية، القانونية، والاقتصادية".

وبيّن التميمي أن "هذه المحاور خضعت لمراجعات دقيقة ومناقشات علمية معمقة داخل اجتماعات اللجنة وأسهمت في بلورة محتوى استراتيجي متين يعكس التحديات والفرص في ملف الأمن الفكري".

وأشار إلى أن "اللجنة قررت لاحقا الاستعانة بعدد من الخبراء والمستشارين ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية لتعزيز فاعلية الاستراتيجية والاستفادة من الرؤى التخصصية"، مبينا أن "اللجنة خاطبت رسميا جميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية لتزويدها بالمصادر الفكرية والمحتوى البحثي، وقد تشكلت بالفعل مكتبة نوعية غنية بالدراسات والتقارير والبحوث التي رفدت المشروع بمحتوى علمي رصين".

وفي السياق ذاته ذكر التميمي أن "اللجنة عقدت عددا من الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل العراق وخارجه أبرزها في مركز النهرين للدراسات وبيت الحكمة، وجامعة التراث الأهلية ومنظمة SDF في السليمانية وذلك بهدف تعزيز الوعي ونقل التجارب المقارنة إلى داخل اللجنة".

ولفت إلى "تشكيل لجنة مصغرة تحت مسمى لجنة إعادة صياغة الاستراتيجية تتولى جمع الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماعات وإعادة صياغة الاستراتيجية النهائية وفق الهيكلية المعتمدة مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستراتيجيات السابقة مثل استراتيجية الأمن القومي واستراتيجية مكافحة التطرف، واستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر، وغيرها".

وأكد التميمي أن "اللجنة ستمضي نحو عقد مؤتمر موسّع قريبا تعرض فيه الاستراتيجية بصيغتها المتكاملة بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء للاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم، مضيفًا أن "ما يعد مناسبا منها سيتم تضمينه في الوثيقة النهائية قبل رفعها إلى دولة رئيس الوزراء.

وختم بالقول "لقد أرسلنا محاضر الاجتماعات الثلاثة عشر إلى رئاسة الوزراء لغرض المصادقة ونستعد الآن لتقديم طلب رسمي لتحويل اللجنة إلى لجنة وطنية عليا دائمة تتولى تنفيذ برنامج العمل وتحويل محاور الاستراتيجية إلى سياسة عملية قابلة للتطبيق، بمشاركة جميع الجهات المعنية خدمةً لتعزيز الأمن الفكري في العراق".