طابع أبو الدرهم و7 سنوات سجن

ذنون محمد

من قصص الامس ومافي الامس من نزاهه ومن صدق ساذكر هذه القصه والتي جرت لاحد الاشخاص في بلدة ما  في سبعينيات القرن الماضي فيقول ذلك الشخص وهو ينقل لي فصول هذه القصه من انه راجع دائرة الاحوال المدنيه من اجل تغير هويه الاحوال لكونها تالف فطلب منه الموظف في وقتها ان يذهب الى كاتب العرائض من اجل اكمال معاملته وفعلا بعد ان اتمها جاء الى الموظف من اجل تسليمها له وهنا طلب منه الموظف ان ياتي له بطابع مالي من فئه الدرهم فما كان من المراجع الا ان جاء به اعتقادا منه ان المعامله تحتاجه وفي هذا الوقت كان احد الاشخاص في داخل غرفه الموظف لامر ما فعلم ان المعامله لا تحتاج لاي طابع مالي ومن ان هذا الطابع سيكون في جيب الموظف فذهب وقدم شكوى. الى الجهات المختصه فيقول من سرد لي القصه وفي عصر ذاك اليوم جاء شرطي ليبلغه بضروره الحضور الى مركز الشرطه  ويقول وما ان وصلت هناك واذا بتحقيق قد اعد وهنا ساله المحقق عن معاملته وامر الطابع المالي فيقول الشخص اخبرت المحقق  من انه كان يعتقد ان هذا الطابع من ضمن سياقات المعامله لا اكثر وهنا تم تحويل التحقيق الى الموصل ومنه الى بغداد وفي وقتها كانت محكمه الثوره هي المعنيه بهذه الامور فيقول الرجل وما ان ادخلوني الى تلك المحكمه ومافيها من هيبه وقضاة كثر وجدت من ان الموظف الذي اخذ مني الطابع المالي  قد وضع في قفص كبير وهنا بدا التحقيق معي من جديد فبينت اني كنت اجهل امر الطابع ومن اني كنت اتصور انه من  ضمن سياقات المعامله والموظف هو من طالب ذلك على ما كنت اظن من ان المعامله تحتاج للطابع  لا اكثر وبعد مداولات طويله تم محاكمه الموظف في وقتها بسبعه سنوات سجن وتم اعفاءي من اي عقوبه لكوني كنت اجهل ان امر الطابع كان رشوه ..

اردت ان ابين ان القانون بلا تفعيل ولا محاسبه للمقصر،لايمكن ان يصلح من حال المجتمع ولا يحقق اي عداله حتئ وان كان المبلغ هو عباره عن طابع مالي فئه الدرهم.