كي لا تتكرر جريمة الكوت

ذنون محمد

حب المال والسعي اليه بكل ما متاح من طرق حتى وان كانت عبر ابواب غير شرعية او قانونية بات هو الطموح الذي يسعى اليه غالبية اصحاب رؤؤس الاموال والمتنفذين من سياسيين او من رجال اعمال خلفهم سياسي متنفذ من اجل امتصاص المواطن المسكين وسلبه .وهذا ما نراه من خلال مشاريع كثيره باتت تنفذ اما عن طريق مقاولات لتصليح البنية التحتية او اقامة مشاريع اخرى من باب الخدمه العامة او من خلال المولات التي باتت تنتشر بكثره وبطرق غير شرعية فيكفي ان يكون خلفك نائب قوي او اي مسؤؤل له صلاحيات حتى وان لم تتوفر الشروط القانونية او وسائل السلامه العامه بل حتئ وان كانت الارض ليست لك فبما ان خلفك مسؤؤل قوي فلا تهم هذه الاجراءات

هذه الامور،وهذه التسهيلات الغير قانونيه خلفت هدر،للمال العام وازهقت الارواح وحركت جشع التجار ومن دون اي رقابه قانونيه وافاضت عليهم مليارات على حساب الارواح وقوانين البلد ان اغلب ما تم من جرائم على هذا المنوال تدخل تحت يافطة الفساد الذي استشرئ بشكل كبير جدا بل بات يتم بصوره علنيه ومن دون اي رادع من هذه السلطه او تلك هذه الجريمه ليست الاولى بل سبقها العشرات من هذه الجرائم والتي مرت مرور الكرام ولم تنفع المجالس التحقيقية ولم تفلح وسائل الاعلام ولم تفلح النداءات الكثيره في ردعها وهذا من نتاج البحث عن الربح السريع وبعيدا عن اي اعتبارات اخرئ وهذه باتت سمة البعض المهم المال ولا تهم اي وسيله في جلبه حتى وان تم خرق كل قانون او عرف او حاله انسانيه ان الاستهتار بالقيم الانسانية جريمة كبرى وحاله يجب استئصال كل مافيها من تبعات ويجب ان يكون هناك تشديد كبير لمثل هذه الانتهاكات خوفا من تكرارها خاصة وان اغلب المولات وقاعات المناسبات لا تلتزم بهذه الاجراءات ولا يوجد فيها اي وسائل امان.