بغداد وعمان تحثان على تأمين وصول المساعدات الإنسانية الى غزة
نيس – الزمان 
حث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أهمية تأمين وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة . وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الجانبين التقيا على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الخارجية فؤاد حسين ونظيره الاردني أيمن الصفدي، إضافة إلى عدد من المسؤولين في البلدين، بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتوسيع التعاون والتبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والأردني)، وأكد رشيد (ضرورة العمل المشترك لمواجهة التغيرات المناخية، وحماية التنوع البيولوجي، والحد من تلوث المحيطات والموارد المائية، ودعم الجهود الساعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجرى استعراض الملفات المطروحة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات)، وأشار البيان إلى إن (اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية، وتم تأكيد أهمية تكاتف الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، وحث المجتمع الدولي لتأمين وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة)، من جانبه، أكد العاهل الأردني (حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وبما يخدم المصالح المتبادلة)، مشيرا إلى (أهمية البناء على مخرجات القمة العربية التي عقدت أخيرا في بغداد، وإنهاء التصعيد الخطير في الضفة الغربية). كما اكد رشيد، أن العراق يواجه تحديا كبيرا بانحسار المياه بنهري دجلة والفرات بفعل التغير المناخي. وقال رئيس الجمهورية خلال كلمته في مجموعة الـ77 والصين التي يترأسها العراق أمس (إننا نواجه تحديات متصاعدة تتطلب منا إجراءات حاسمة وتضامنا عالميا حقيقيا يرتكز على العلم والتمويل من أجل الحفاظ على محيطاتنا ومصادرنا المائية)، وأضاف إن (أمن المحيطات لم يعد قضية بيئية، بل بات مسألة أمن دولي وإنساني)، وتابع (نواجه في العراق تحديا كبيرا بانحسار المياه في نهري دجلة والفرات بفعل تأثيرات عدة ومنها التغير المناخي)، مبيناً إن (تراجع إيراداتنا المائية من دول المنبع أدى إلى زيادة معدل النزوح الداخلي والخارجي وانخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي)، داعياً إلى (تعزيز الالتزامات الدولية من خلال خطة عمل تستند إلى اتفاقية أعالي البحار والمساهمة الفاعلة في تفعيل بنودها ،وكذلك توسيع الشراكات الفاعلة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية)، مطالباً (بدعم التمويل المبتكر والمستدام لحماية المحيطات وتحقيق التكامل بين وزارات المياه والبيئة والاقتصاد الأزرق في الدول كافة، فضلاً عن التنسيق والتعاون من أجل الوصول لاتفاقيات خاصة بالمياه والأنهر والبحيرات تخدم مصلحة الجميع).