باريس تتراجع عن تعهد باستعادة رعاياها المعتقلين في العراق

الإتحادية ونظيرتها التركية توقّعان مذكّرة لتبادل الخبرات

اسطنبول - ماهر اوغلو

باريس - سعد المسعودي

وقعت المحكمة الاتحادية العليا مذكرة تفاهم مع نظيرتها التركية في إسطنبول، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن بناء القدرات المؤسساتية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المذكرة تم توقيعها على هامش مشاركة رئيس المحكمة جاسم محمد عبود العميري في الملتقى العلمي الدستوري بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لتأسيس المحكمة الدستورية التركية)، وأضاف إن (الملتقى شهد حضور عدد كبير من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والقضاة الدوليين، بدعوة من رئيس المحكمة الدستورية التركية قادر أزوكايا).

تبادل خبرات

وأوضح البيان أن (مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين القضائيتين وتبادل الخبرات والمعلومات وفقًا لأفضل الممارسات في مجالي القانون الدستوري والعدالة الدستورية). وتراجع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، عن تصريحاته السابقة التي أدلى بها لصحيفة فرنسية بشأن إمكانية إعادة الدواعش الفرنسيين المعتقلين في العراق الذين انضموا إلى صفوف داعش. وفي تصريحات أدلى بها مساعد وزير العدل للصحافة الفرنسية، أكد أن (الحكومة الفرنسية لم تعلن عن نية إعادة الدواعش الفرنسيين المعتقلين في العراق). وكان دارمانان قد أكد في مقابلة مع الصحيفة، التي تصدر في مقاطعات الشمال الفرنسي، أنه (عندما سئل عن إمكانية إعادة ثلاثة من المواطنين الفرنسيين المحتجزين في العراق، الذين حكم عليهم بالإعدام ثم بالسجن مدى الحياة، أجاب بالقول: يجب على المواطنين الفرنسيين إكمال عقوبتهم في فرنسا، في إشارة إلى أن هذا الإجراء ينطبق أيضًا على السجناء الفرنسيين في دول أخرى مثل إيران). فيما أوضحت مصادر مقربة من دارمانان أنه (لم يكن يقصد التعليق على حالات محددة)، مشيرة إلى أن (ما صرح به الوزير لم يتضمن إعلانًا رسميًا بشأن إعادة المواطنين الفرنسيين)، وأضافت أن (السجناء الفرنسيين في الخارج يفضلون قضاء عقوبتهم في فرنسا، تمامًا كما أن الأجانب المحتجزين في فرنسا يتطلعون إلى قضاء عقوبتهم في بلدانهم الأصلية، دون تحديد أي موعد زمني لهذا الإجراء)، وشددت على القول إن (إدارة هذه الملفات تقع تحت مسؤولية وزارة الخارجية الفرنسية، التي لم ترد على استفسارات الصحافة بشأن تصريحات دارمانان). وأثارت تصريحات الوزير، أملًا حذرًا لدى محامي الفرنسيين المعتقلين في العراق، حيث علقت ماري دوزيه، محامية جميلة بوتوتاو (التي حكم عليها بالسجن لمدة 20 عامًا في العراق منذ 2018)، قائلة إن (تصريحات وزير العدل تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى ترجمتها إلى أفعال عاجلة). وزار وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، العراق قبل ان يتوجه إلى السعودية، وذلك ضمن جولة تهدف الى ايجاد حل للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين، والتنسيق لتحضيرات مؤتمر الثالث في بغداد. وقال بيان امس إنه (بعد العراق والكويت، وصل بارو إلى محطته في السعودية، وفي جعبته العديد من الملفات، أبرزها التحضير للمؤتمر الثالث في بغداد للاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى دعم الزخم الدولي المتزايد نحو حل الدولتين في ظل الحرب المدمرة في غزة).

مؤتمر دولي

واضاف ان (زيارة الوزير الفرنسي ولقاؤه مع المسؤولين السعوديين تعد الأولى بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون استعداد بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية في حزيران المقبل، خلال المؤتمر الدولي المشترك مع السعودية في نيويورك)، مؤكدا ان (هذا التصريح يعكس تحولا مشروطا في الموقف الفرنسي، ويتناغم مع تحالف الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي قادته الرياض، دعما للحلول الدبلوماسية في مواجهة الفوضى التي اجتاحت المنطقة في السنوات الأخيرة، وفقا للرؤية السعودية القائمة على السلام والتنمية).