المياه في ذيل الإتفاق الإطاري

جمعة الدراجي

ان زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للعراق فرصة تاريخية مهمة ولكن كان تسليط الضوء على موضوع المياه من خلال الاتفاق الإطاري الذي وقع بين البلدين اقل بريقا من بقية الملفات بل جاء في ذيل الأوراق التفاوضية وان التصريحات الصحفية التي تفضل بها القائمون على هذه الإتفاقات تفتقر  الإشارة التي تؤكد تأمين حصة العراق المائية والحديث عن التعاون في إقامة المشاريع في مجال المياه وليس تأمين حصة المياه. حدث ذات مؤتمر للمياه ان  اعلن السفير التركي في مؤتمر المياه الدولي الاول الذي أقامته وزارة الموارد المائية عام 2021 ان البرلمان التركي وافق على مناقشة ملف المياه مع العراق وبعد عدة اشهر أبلغت الحكومة التركية العراق ان تركيا وافقت على إطلاق حصة معقولة من المياه الى العراق وتصدر الخبر  الصحافة العراقية بهذه الموافقة ولما رجعنا لاتفاقية هلسنكي لسنة 1992 تبين ان الحصة المعقولة فيها اشتراطات محددة بمنحها مثل استخدام دولة المصب للتقنيات الحديثة وإطلاق مياه إلى الحد الادني الذي يديم الحاجات الأساسية واستدامة المجرى البيئي وغيرها من الاشتراطات ان المتابع لملف المياه يمكن أن يقرأ روح ونصوص الاتفاق الحاصل بعيدا عن لغة الصحافة .الأتراك لديهم معلومات كافية بأن المنشآت الاروائية تحتاج أعمال كبيرة وهم بحاجة إلى تشغيل شركاتهم الإشارة إلى هذه الأعمال واضحة دون الإشارة الى تأمين حصة العراق وهناك شيء مهم يجب ان يعرفه الجميع بعد هذه التفاهمات فات على العراق تدويل قضية حاجة العراق للمياه مع المنظمات الدولية او المحاكم المختصة في المياه ضد الدول المتشاطئة خاصة تركيا .