أين يذهب فائض الموازنة؟

عبد الكريم احمد الزيدي

ونحن نعيش أجواء الشهر الفضيل .. لابد أن نستعرض أمراً يتناول جانباً مادياً في بواكير اقتصاد بلدنا يمكن أن يلامس حاجة المعوِّز والفقير وذي الدخل المحدود من شرائح مجتمعنا موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية ومن له حق في مواردنا وخيرات بلدنا الكريم ..وقبل أن ألج في تفصيل هذا الأمر ، أود أن أذكّر القائمين على التخطيط والبناء والمال والتجارة والتشريع بحقيقة موارد البلد الأساسية التي يعتمد عليها الأقتصاد وجانباً يخص الموازنة السنوية التي غالباً ما يكون مدخولها من بيع النفط الخام العراقي ، ولله الحمد فأن القائمين على وضع وتصنيف وتبويب موازناتنا للأعوام الخمس المقبلة قد اختاروا سعراً معقولاَ ومقبولاَ لبيع برميل النفط المصدّر للخارج عبر المؤسسات الحكومية الموثوقة الرسمية وهو  70 دولار أمريكي / برميل ، وهذا لله الحمد جاء أقل من توقعات أسواق البيع الأجنبية واسعارها التي ناهزت  معدلا  يقارب 80 دولار أمريكي / برميل .. مما يعني أن هناك فائض رقمي حقيقي بين سعر المخطط للموازنة وسعر الوارد الحقيقي قد لايتجاوز  10  دولار أمريكي /برميل ولكنه لايقل عنه في جميع الأحوال  ..أما لو أفترضنا أن حجم صادرات البلد اليومية من النفط الخام كمعدل  بحدود  3،3 مليون برميل / يوم فأن الفائض المالي للدولة فقط من بيع النفط الخام وحسب ما مخطط له من الموازنة السنوية سيكون بحدود 26.4   مليون دولار أمريكي /يوم ، وعلى فرض احتساب الفارق بين سعر البيع الحقيقي والسعر المخطط له في الموازنة هو بمعدل 8 دولار أمريكي / برميل ، أن هذا الفائض الذي يفترض أن يستغل في تعزيز الاحتياطي المالي الدولي للبلد وأن يسد أي عجز مسبق  أو أن يتم انفاق قسما منه في البناء والأعمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن  وأن تظهر على وجه ومعالم البلد كل معاني الرخاء والنعمة والسعة ، لابد أن نتصور قيمته الأجمالية للموازنة السنوية الذي يعززها بمقدار 9.64 مليار دولار أمريكي وهو رقم وقيمة تستحق ان نستعرضها ونحن نلتمس من فضائل هذا الشهر ما يفيض على ابناءه رغدا ً وسعةً وبحبوحة وجزاء من الله سبحانه وتعالى..