جهود الوزارة في الحرص على المال العام

عمار الربيعي 

وزارة المالية تحرص على المال العام لا نها اموال عامة الشعب  , صحيح ذلك  من مهمات و واجبات الوزارة ولكن عندما يكون حرص وجدية في المحافظة  على المال العام م  يكون ذلك تميز , ولذلك تصدر تعليمات حريصة لتقليل الانفاق خوف التأثير في معدلات التضخم وارتفاع الاسعار , فعلى سبيل المثال كما يقول استاذ جامعي  اصدرت  الوزارة امرا بصرف 50 بالمئة من أجور محاضرات  اساتذة الجامعات المتوقف صرفها لعدة سنوات , ومازال ال 50 بالمئة المتبقية لم تصدر أمرا بصرفها , وهم الان مع شهر رمضان  بأمس الحاجة اليها , فالشكر لوزارة المالية على هذا الحرص الذي نتمنى والكلام للأستاذ الجامعي  ان يشمل ما يأتي :

1- تحصيل الايرادات الحكومية من المنافذ الحدودية دون اهدار او لف ودوران .

2- تحصيل الرسوم الكمركية والضرائب كاملة دون اعفاء لاي جهة او طرف بحجج واهية , ومنها شركات تجارية وزراعية تحت ستار ديني .

3- استيفاء رسوم الفيزا من كافة الداخلين الى البلاد مهما اختلفت اسباب الدخول .

منافذ التصدير

4- التخلي عن مزاد العملة والتي هي حالة فريدة في العراق  فقط بعد عام الاحتلال .

5- السيطرة على الايرادات النفطية من كافة منافذ التصدير شمالا ووسطا وجنوبا .6- محاربة الفساد واحالة الفاسدين الى القضاء ,

7- حالات الفساد التي حصلت وابرزها سرقة القرن كشف المتورطين  فيها للشعب ليكون على بينة من سرقة امواله .

8- متابعة تحصيل المستحقات على شركات الاتصال دون تأخير .

9- متابعة تنفيذ المشاريع التي تتعرض الى المماطلة من اجل اطالة تنفيذها بحجج واهية .

10- الكشف عن الفضائيين في مختلف الجهات والمؤسسات المدنية والعسكرية .

11- تأهيل القطاعات الاقتصادية , الصناعية , الزراعية , السياحية , الخدمية اذ هناك حرب داخلية واقليمية ودولية ضد هذه القطاعات وتنفيذ داخلي لهذه الاجندات , ليبقى العراق سوقا للأخرين.

12- الضغط سياسيا واقتصاديا على دول المنبع لضمان حصة العراق من المياه الدولية لضمان الزراعة العراقية .

13- تأهيل المواقع السياحية وتنظيم السياحة الى هذه المواقع بتوفير الخدمات والمستلزمات المطلوبة .

14- اعادة النظر بالحمايات والاليات وصرفيات الوقود والصيانة للنواب والوزراء ومن في حكمهم , اذا  كان وصولهم عن طريق الانتخاب فعلام هذا الخوف والحمايات .

15- ايقاف استيراد اي منتج ينتج في العراق او يمكن انتاجه في العراق وهي كثيرة .

16- اخضاع ارباح الكليات الاهلية الى ضريبة لا تقل عن 50 بالمئة .

17- الغاء منصب مستشار على مستوى الوزراء والمحافظين وتقليل عددهم الى 1-2 من ذوي الخبرة والاختصاص في المواقع الرئاسية.

صحيح في ما ورد ليس لوزارة المالية علاقة مباشرة , ولكن المسؤول عن مالية البلاد وهي وزارة المالية يجب عليها ان تطالب الوزارات والدوائر المعنية بكل ما ورد لا نه في النهاية يصب في مصلحة العراق  , فهل هناك من يسمع ؟