زيباري يفجّر مفاجأة بشأن قرارات الإتحادية بحق الإقليم

المحكمة ترى إنسحاب أحد أعضائها لا يؤثر في العمل

اربيل - فريد حسن

اكدت المحكمة الاتحادية العليا ، ان انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري لايؤثر في عملها لوجود ثلاثة اعضاء احتياط. وقالت المحكمة في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس إن (إعلان انسحاب زيباري من عضوية المحكمة ، لا يؤثر على سير العمل فيها لوجود ثلاثة قضاة احتياط). وأعلن زيباري، في وقت سابق ، انسحابه من المحكمة التي هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وذلك احتجاجا على القرارات الصادرة مؤخرا ضد اقليم كردستان.وقال زيباري الذي شغل منصبه ممثلا في المحكمة الاتحادية عن الإقليم في مؤتمر عقده في اربيل امس (وجدت نفسي في موقع أصبحت فيها جهودي، وامكانياتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح كردستان بصفتها إقليما دستوريا معترفا به في العديد من المواد الدستور الاتحادي)، عازيا (سبب انسحابه الى ما لمسه من وجود نزعة في قرارات المحكمة المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أُسس النظام المركزي للحكم، والابتعاد شيئا فشيئا عن أُسس ومبادئ النظام الاتحادي من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية)، مؤكدا ان (الدستور العراقي لسنة 2005 يُعد من الدساتير الجامدة التي حرص المشرع الدستوري أو الآباء المؤسسون على اخضاع تعديله لإجراءات معقدة حماية للمبادئ الدستورية المتفق عليها، ولحقوق جميع الأطراف والمكونات وجميع مستويات الحكم)، واضاف (غير أن ما لمسته في اتجاهات وقرارات المحكمة وتفسيراتها لنصوص الدستور في الكثير من الدعاوى ،هو الاتجاه نحو التفسير الواسع الخارج عن السياق الذي قد يصل إلى مستوى التعديل الدستوري)، واوضح زيباري انه (بالنظر لعدم سن وتشريع قانون جديد للمحكمة وفق ما تقتضيه المادة 92 من الدستور، فإن مواد ونصوص قانونها رقم 30 لسنة 2005 المعدل الذي شرع قبل نفاذ دستور والمتعلقة بتشكيل المحكمة وآلية التصويت فيها أثناء إصدار الأحكام والقرارات التي تكون في معظمها بالأكثرية جعلت ممثلي الاقليم وهما قاضيان ضمن العدد الإجمالي لأعضاء المحكمة التسعة عاجزين من الناحية العددية من تفادي صدور قرارات وأحكام تعتبر في نظرهما ماسَة بحقوق كردستان وكيانهها الدستوري، وهو الأمر الذي جعل تمثيلهما للإقليم غير ذات قيمة حقيقية ومؤثرة من الناحية العملية وأقصى ما يمكن فعله هو تثبيت الرأي المخالف لرأي الأكثرية)، وتابع (نحن شخصيا قد ثبتنا موقفنا الدستوري والقانوني المخالف والمعارض في العديد من الأحكام والقرارات ،ولكن كما أسلفت دون جدوى حقيقية لأن القرارات من الممكن أن تصدر بالأكثرية وليس بالاجماع لكل هذه الأسباب)،

ومضى الى القول انه (من منطلق شعوري بالمسؤولية أمام شعب الاقليم بجميع مكوناته وأمام مؤسساته وكيانه الدستوري، فإنني أعلن انسحابي من عضوية المحكمة بعدما تسببت الحقائق التي ذكرتها أعلاه في تعذر تحقيق الأهداف التي شغلت المنصب من أجلها ومن تغيير اتجاهات المحكمة التي أشرت إليها آنفـــاً).