00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  النفط‮ ‬يخصّص درجات وظيفية لخريجي‮ ‬المعاهد بعد إقرار الموازنة‮ ‬

أخبار محلية
أضيف بواسـطة admin
النـص :

الإقليم‮ ‬يؤكد وجود عقبات تسببت ببيع الخام أقل من أسعار السوق
النفط‮ ‬يخصّص درجات وظيفية لخريجي‮ ‬المعاهد بعد إقرار الموازنة‮ ‬
بغداد‮ -‬ الزمان‮ ‬
اكدت وزارة النفط المضي‮ ‬بإجراءت تعيين خريجي‮ ‬المعاهد النفطية للعامين الماضيين على ملاك الوزارة خلال كانون الثاني‮ ‬من عام‮ ‬2021‮ ‬الحالي‮ ‬والبدء بأجراءات التعيين حسب توفر القدرة المالية للشركات النفطية‮. ‬وقالت الوزارة خلال‮  ‬كتابها الموجه لمكتب النائب فالح الخزعلي‮ ‬انه‮ (‬تم موافقة الوزير احسان عبد الجبار على تعيين خريجي‮ ‬المعاهد النفطية للعامين الماضيين على ملاك الوزارة خلال كانون الثاني‮ ‬من عام‮ ‬2021 الحالي‮ ‬والبدء بأجراءات التعيين حسب توفر القدرة المالية للشركات النفطية‮). ‬
وكان عبد الجبار قد كشف عن قرب اطلاق درجات وظيفية لخريجي‮ ‬المعاهد النفطية بعد اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب‮. ‬
خطة عمل
وقال عبد الجبار في‮ ‬لقاء متلفز‮ ‬،ان‮ (‬الوزارة خصصت درجات وظيفية للخريجين سيتم الاعلان عنها بعد اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب‮).‬
مؤكدا‮ (‬وضع خطة للعمل بنظام التشغيل وفق العقود لفسح مجال امام الخريجين للتنافس واثبات الكفاءة بالعمل‮)‬، متوقعا‮ (‬استقرار أسعار النفط على‮ ‬57‮ ‬دولارا للبرميل في‮ ‬الربع الأول من العام‮)‬،وأضاف أن‮ (‬خفض الإنتاج الطوعي‮ ‬السعودي‮ ‬البالغ‮ ‬مليون برميل‮ ‬يوميا سيساعد على استقرار السوق‮)‬،لافتا الى ان‮ (‬العراق‮ ‬يجري‮ ‬محادثات مع أوبك ومنتجي‮ ‬النفط المتحالفين معها للسماح له بتأجيل التعويض عن زيادة إنتاج سابقة،‮ ‬مضيفا أن هناك تفهما لوضع العراق وأزمته المالية‮)‬،وتابع أن‮ (‬طلب التأجيل لا‮ ‬يعني‮ ‬أن العراق لن‮ ‬يمتثل إلى التزاماته حيال اتفاق أوبك‮+ ‬وأنه ملتزم بخفض إنتاجه لصيانة استقرار السوق‮)‬،‮ ‬مؤكدا ان‮ (‬عدم التزام إلاقليم بحصته من خفض الإنتاج هو السبب الرئيس في‮ ‬مستوى الامتثال المتدني‮ ‬في‮ ‬الآونة الأخيرة والبالغ‮ ‬79 بالمئة،من التخفيضات المتعهد بها في‮ ‬إطار اتفاق أوبك‮).‬
مشيرا الى ان‮ (‬كردستان لم تلتزم باتفاق أولي‮ ‬مع الحكومة المركزية على خفض الانتاج‮ ‬20‮ ‬بالمئة،اي‮ ‬نحو‮ ‬80‮ ‬ألف برميل‮ ‬يوميا‮).‬
‮ ‬فيما اكدت وزراة الثروات الطبيعية في‮ ‬حكومة اقليم كردستان ان تسليم ملف النفط الى شركة تسويق النفط العراقية سومو‮ ‬غير دستوري‮ ‬،مشيرة الى ان تكلفة الانتاج في‮ ‬الاقليم مرتفعة وعملية بيع النفـــــــــط تكون اقل سعــــر من الخام العراقي‮. ‬
لقاء صحفي
وقالت الوزارة في‮ ‬بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬الوزير في‮ ‬الحكومة الاتحادية تطرق خلال لقاء صحفي،إلى جملة من القضايا المتعلقة بالنفط في‮ ‬الاقليم‮ ‬،لذا ارتأينا أنه من الضروري‮ ‬توضيح وتصحيح بعض الأمور التي‮ ‬وردت من خلاله ولاسيما في‮ ‬ما‮ ‬يخص عمليات انتاج وبيع النفط في‮ ‬كردستان‮).‬مشيرا الى ان‮ (‬تكلفة إنتاج النفط في‮ ‬كردستان مرتفعة،وأن نفط الإقليم‮ ‬يباع بأقل من سعر النفط الخام العراقي‮ ‬بعشرة دولارات،‮ ‬وبطبيعة الحال فإن لهذه المسألة بعض الأسباب،منها درجة التعقيد المكمني‮ ‬وطبيعة الحقول النفطية،‮ ‬ولهذا فإن تكلفة استخراج النفـط أعلى من باقي‮ ‬الحقول‮ ‬، وللأســـــــــف فإن المشاكل والعقبات التي‮ ‬تخلقها الحكومة الاتحادية وسومو تجاه نفط إلاقليم سبب آخر في‮ ‬بيع النفط بأقل من أسعار الأسواق العالمية‮).‬مؤكدا ان‮ (‬عبد الجبار طلب تسليم ملف نفط الاقليم إلى سومو على أن‮ ‬يُدار هذا مركزياً،بيد أن هذا الطلب مخالف للدستور الذي‮ ‬ينص على أن العراق دولة اتحادية وليست مركزية،‮ ‬ووفقاً‮ ‬للدستور الذي‮ ‬صوت عليه‮ ‬غالبية العراقيين،‮ ‬يحق للإقليم استخراج النفط وبيعه،‮ ‬ولهذا السبب فإن طلب تسليم ملف نفط‮ ‬غير دستوري،ولكننا مع ذلك،مستعدون لتسليم إيرادات‮ ‬250‮ ‬ألف برميل‮ ‬يومياً‮ ‬من النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل ضمان الحقوق والمستحقات المالية‮ ‬،كما نعرب دائماً‮ ‬عن استعدادنا لحل المشاكل في‮ ‬ما بيننا على أساس الدستور بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك‮ ‬يصب في‮ ‬مصلحة المواطنين العراقيين جميعاً‮).‬وتابع ان‮ (‬الاقليم ملتزم بقرارات أوبك‮  ‬بتصدير‮ ‬430‮ ‬ألف برميل‮ ‬يومياً،برغم من أنه لم‮ ‬يحدد سوى‮ ‬25‮ ‬ألف برميل للاستخدام المحلي،لكن الحكومة الاتحادية خصصت مليون برميل للاستخدام المحلي‮ ‬،‮ ‬ووفقاً‮ ‬للنسبة المحددة للإقليم من الموازنة الاتحادية التي‮ ‬تبلغ‮ ‬12.67‮ ‬في‮ ‬المائة،كان‮ ‬ينبغي‮ ‬أن تنتج كردستان أكثر من‮ ‬600‮ ‬ألف برميل من إجمالي‮ ‬الإنتاج العراقي‮ ‬البالغ‮ ‬5‮ ‬ملايين برميل،ولكن ننتج الان سوى‮ ‬450‮ ‬ألف برميل،وهذا اقل من حصتنا المقررة‮).‬لافتا ان‮ (‬الحكومة تؤكد عائدية الحقول النفطية في‮ ‬كركوك إلى بــــــــغداد بينما من الواضح أن هذه المحافظة مــــــــن المناطق المتنازع عليها بموجب الدستور،‮ ‬ومصير تلك المناطق‮ ‬يجب البت فيه على ضوء المادة‮ ‬140‮ ‬الدستورية‮)‬،‮ ‬وجدد البيان‮ (‬استعداد الاقليم لحل المسائل المتعلقة إزاء النفط وبطريقة تُراعى فيها مصــــلحة كلا الطرفين‮). ‬

عدد المشـاهدات 64   تاريخ الإضافـة 20/01/2021   رقم المحتوى 46599
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الجمعة 2021/2/26   توقيـت بغداد
تابعنا على