النـص : الإقليم يؤكد وجود عقبات تسببت ببيع الخام أقل من أسعار السوق
النفط يخصّص درجات وظيفية لخريجي المعاهد بعد إقرار الموازنة
بغداد - الزمان
اكدت وزارة النفط المضي بإجراءت تعيين خريجي المعاهد النفطية للعامين الماضيين على ملاك الوزارة خلال كانون الثاني من عام 2021 الحالي والبدء بأجراءات التعيين حسب توفر القدرة المالية للشركات النفطية. وقالت الوزارة خلال كتابها الموجه لمكتب النائب فالح الخزعلي انه (تم موافقة الوزير احسان عبد الجبار على تعيين خريجي المعاهد النفطية للعامين الماضيين على ملاك الوزارة خلال كانون الثاني من عام 2021 الحالي والبدء بأجراءات التعيين حسب توفر القدرة المالية للشركات النفطية).
وكان عبد الجبار قد كشف عن قرب اطلاق درجات وظيفية لخريجي المعاهد النفطية بعد اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب.
خطة عمل
وقال عبد الجبار في لقاء متلفز ،ان (الوزارة خصصت درجات وظيفية للخريجين سيتم الاعلان عنها بعد اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب).
مؤكدا (وضع خطة للعمل بنظام التشغيل وفق العقود لفسح مجال امام الخريجين للتنافس واثبات الكفاءة بالعمل)، متوقعا (استقرار أسعار النفط على 57 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام)،وأضاف أن (خفض الإنتاج الطوعي السعودي البالغ مليون برميل يوميا سيساعد على استقرار السوق)،لافتا الى ان (العراق يجري محادثات مع أوبك ومنتجي النفط المتحالفين معها للسماح له بتأجيل التعويض عن زيادة إنتاج سابقة، مضيفا أن هناك تفهما لوضع العراق وأزمته المالية)،وتابع أن (طلب التأجيل لا يعني أن العراق لن يمتثل إلى التزاماته حيال اتفاق أوبك+ وأنه ملتزم بخفض إنتاجه لصيانة استقرار السوق)، مؤكدا ان (عدم التزام إلاقليم بحصته من خفض الإنتاج هو السبب الرئيس في مستوى الامتثال المتدني في الآونة الأخيرة والبالغ 79 بالمئة،من التخفيضات المتعهد بها في إطار اتفاق أوبك).
مشيرا الى ان (كردستان لم تلتزم باتفاق أولي مع الحكومة المركزية على خفض الانتاج 20 بالمئة،اي نحو 80 ألف برميل يوميا).
فيما اكدت وزراة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان ان تسليم ملف النفط الى شركة تسويق النفط العراقية سومو غير دستوري ،مشيرة الى ان تكلفة الانتاج في الاقليم مرتفعة وعملية بيع النفـــــــــط تكون اقل سعــــر من الخام العراقي.
لقاء صحفي
وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير في الحكومة الاتحادية تطرق خلال لقاء صحفي،إلى جملة من القضايا المتعلقة بالنفط في الاقليم ،لذا ارتأينا أنه من الضروري توضيح وتصحيح بعض الأمور التي وردت من خلاله ولاسيما في ما يخص عمليات انتاج وبيع النفط في كردستان).مشيرا الى ان (تكلفة إنتاج النفط في كردستان مرتفعة،وأن نفط الإقليم يباع بأقل من سعر النفط الخام العراقي بعشرة دولارات، وبطبيعة الحال فإن لهذه المسألة بعض الأسباب،منها درجة التعقيد المكمني وطبيعة الحقول النفطية، ولهذا فإن تكلفة استخراج النفـط أعلى من باقي الحقول ، وللأســـــــــف فإن المشاكل والعقبات التي تخلقها الحكومة الاتحادية وسومو تجاه نفط إلاقليم سبب آخر في بيع النفط بأقل من أسعار الأسواق العالمية).مؤكدا ان (عبد الجبار طلب تسليم ملف نفط الاقليم إلى سومو على أن يُدار هذا مركزياً،بيد أن هذا الطلب مخالف للدستور الذي ينص على أن العراق دولة اتحادية وليست مركزية، ووفقاً للدستور الذي صوت عليه غالبية العراقيين، يحق للإقليم استخراج النفط وبيعه، ولهذا السبب فإن طلب تسليم ملف نفط غير دستوري،ولكننا مع ذلك،مستعدون لتسليم إيرادات 250 ألف برميل يومياً من النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل ضمان الحقوق والمستحقات المالية ،كما نعرب دائماً عن استعدادنا لحل المشاكل في ما بيننا على أساس الدستور بهدف التوصل إلى اتفاق مشترك يصب في مصلحة المواطنين العراقيين جميعاً).وتابع ان (الاقليم ملتزم بقرارات أوبك بتصدير 430 ألف برميل يومياً،برغم من أنه لم يحدد سوى 25 ألف برميل للاستخدام المحلي،لكن الحكومة الاتحادية خصصت مليون برميل للاستخدام المحلي ، ووفقاً للنسبة المحددة للإقليم من الموازنة الاتحادية التي تبلغ 12.67 في المائة،كان ينبغي أن تنتج كردستان أكثر من 600 ألف برميل من إجمالي الإنتاج العراقي البالغ 5 ملايين برميل،ولكن ننتج الان سوى 450 ألف برميل،وهذا اقل من حصتنا المقررة).لافتا ان (الحكومة تؤكد عائدية الحقول النفطية في كركوك إلى بــــــــغداد بينما من الواضح أن هذه المحافظة مــــــــن المناطق المتنازع عليها بموجب الدستور، ومصير تلك المناطق يجب البت فيه على ضوء المادة 140 الدستورية)، وجدد البيان (استعداد الاقليم لحل المسائل المتعلقة إزاء النفط وبطريقة تُراعى فيها مصــــلحة كلا الطرفين).
|