00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  التمييز الإتحادية  تلغي إمتحان الكفاءة والعمر لطالبي الإنتماء إلى نقابة المحامين

الأولى
أضيف بواسـطة admin
النـص :

العدل : إطلاق 64 نزيلاً من الأحداث خلال الشهر الماضي

التمييز الإتحادية  تلغي إمتحان الكفاءة والعمر لطالبي الإنتماء إلى نقابة المحامين

 

بغداد – الزمان

 

نقضت محكمة التمييز الاتحادية  في مجلس القضاء الاعلى قرار الهيئة العامة لمجلس نقابة المحامين الذي تلزم فيه المتقدم لنيل هوية الانتماء إلى النقابة بأداء امتحان الكفاءة وتحدده بشرط العمر.ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن  المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار قوله إن (المحكمة نقضت قرار مجلس النقابة الذي ينص على قبول طلب الانتماء بعد أداء امتحان الكفاءة إلذي يجرى في المعهد القضائي وتكون فيه الأولوية للذين تتراوح أعمارهم مابين  22-30 عاما)، مبينا ان (قانون المحاماة رقم 173  لسنة  1965  المعدل لم يحدد هذين الشرطين), واضاف ان (قرار المحكمة نص على اختصاصات الهيئة العامة لمجلس النقابة لا يخولها إلزام المتقدم بأداء امتحان الكفاءة أو اجتيازه ولا يخولها إضافة شرط جديد للانتماء الا عن طريق تشريع من البرلمان). في غضون ذلك بحث رئيس المجلس فائق زيدان مع السفير التركي لدى بغداد التعاون القضائي والقانوني  ببين البلدين . واشار البيان الى ان (الجانبين بحثا التعاون في المجالين القضائي والقانوني بين البلدين), واضاف البيان ان (زيدان ناقش ايضا مع السفير الفرنسي لدى بغداد برونو اوبير متابعة  شؤون المتهمين  بالإرهاب  من حملة الجنسية الفرنسية  وجهود عقد اتفاقية قضائية بين العراق وفرنسا). وناشد قائد القوات العراقية في حرب تشرين 1973 العقيد الركن المتقاعد سليم شاكر الأمامي  رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل في حل قضية مصادرة دار السكن الوحيد العائد له . وقال الامامي في بيان تلقته (الزمان) امس (الدار صادرته محكمة الثورة الملغاة عام 1979مع الاموال المنقولة وغير المنقولة بعد زجه بالسجن ظلماً وبرغم إقامة الدعاوى والمراجعات والقرارات الابتدائية التحقيقية والمدنية والتمييزية على مدى 15 عاما بعد عام  2003  وحتى الان الا ان الروتين وتضارب القرارات وتشعبها في المحاكم  جعل الأعوام تمر وكبر سن متعب بالمراجعات دون الحصول على دار سكنه المصادرة)، مطالبا رئيس مجلس القضاء بـ(حل قضية داره ورفع  المعاناة التي يواجهها والتي تهدد بفقدان حقوقه).

الى ذلك أعلنت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر نيسان الماضي وقال بيان صادر عن الوزارة امس إن (العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ 64  حدثا في بغداد والمحافظات بينهم14 حدثا تخليه بعد قضائهم مدة المحكومية و13  بالإفراج الشرطي و37  حدثا موقوفا لعدم كفاية الأدلة). وتتولى أقسام الدائرة مهام الرعاية اللاحقة للإحداث من خلال إجراء زيارات ميدانية للاطلاع على واقع معيشة اسر المودعين الذين يعانون المشاكل والصعوبات والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، فيما يتولى قسم التدريب والتأهيل والتشغيل مهام إعداد المودعين لإعمال ومهن تتناسب وقابليتهم وفتح دورات تدريبية لهم وفق الأساليب الحديثة وتشجيع العملية الإنتاجية بما يحقق تكامل العملية الإصلاحية.

عدد المشـاهدات 91   تاريخ الإضافـة 13/05/2019   رقم المحتوى 29000
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الأربعاء 2019/6/26   توقيـت بغداد
تابعنا على